کلیات علم حقوق
مدرس : استاد افشاری
تعريف اول حقوق : حقوق مجموعه قواعد و مقررات و بايدها و نبايدهايي است كه در يك جامعه سياسي بر روابط ميان افراد حاكم است .
قواعد و مقررات و بايدها و نبايدها بر2 دسته اند :
1- قوانين اوليه : قوانيني كه توسط شارع ( خداوند) در شرع مشخص شده است مثل ارث – نفقه .
2- قوانين ثانويه : بايدها و نبايدهايي كه توسط خود انسان بنا به شرايط و اوضاع و احوال زمان در نظرگرفته شده مثل قوانين راهنمايي و رانندگي . كه قوانين ثانويه بايد تابع قوانين اوليه باشد .
تعريف دوم حقوق : عبارت است از امتيازات و توانيهاي خاصي كه نظام حقوقي جامعه براي افراد قائل شده است .
تعريف عقد ، قرارداد ، معامله ( عمل حقوقي 2 طرفه ) :
يعني كاري كه فرد با ميل و اراده خود انجام ميدهد و نتيجه حاصله نيز با آنچه فرد ميخواسته منطبق باشد .
انواع عقد – قرارداد – معامله :
1- جايز : عقود يا قراردادهايي كه هر يك از طرفين پس از انعقاد ميتواند آنرا برهم بزند مثل وكالت .
2- لازم : عقود يا قراردادهايي كه هر يك از طرفين پس از انعقاد قرارداد نميتواند آنرا برهم بزند مثل نكاح – بيع .
خيار چيست : عقد يا قرارداد لازمي كه بسته مي شود طرفين قرارداد نميتوانند آنرا برهم بزنند مگر در موارديكه طرفين اختياراتي در زمينه برهم زدن آن داده شده باشد كه به آن خيار ميگويند .
1- خيار شرط : يعني فروشنده در مبايعه نامه قيد نمايد كه تا مدتي خاص بتواند معامله را فسخ نمايد .
2- خيار تدليس ( فريب و نيرنگ ) : يعني يكي از طرفين قرارداد لازم بنا به علتي خاص گرفتار فريب شود مثل اينكه مردي در ازدواج خود را دكتر معرفي كند ولي همسر او بعدا بفهمد كه دروغ بوده است .
اسقاط كافه خيارات : يعني حق و اختيارات راجع به فسخ قرارداد را خود انسان از دست بدهد .
ويژگيهاي حقوق :
1- حقوق اجتماعي است : يعني اگر انسان در زندگي انفرادي در نظر گرفته شود حقوق در زندگي فردي اومعني مفهوم ندارد چرا كه در زندگي فردي تفاوت فكر و سليقه و خواسته وجود ندارد بلكه زماني در تقابل افكار و خواسته هاي مختلف اصطكاك ايجاد ميشود كه چنين دگرگوني وجود داشته باشد كه ديگر براي رفع اصطكاك بوجود آمده بايد از عنصري مانند حقوق بهره مند شد . رابطه جامعه و حقوق يك رابطه لازم و ملزومي است بدين صورت كه لازمه آنكه حقوق وجود پيدا كند بايد ابتدا اجتماع وجود داشته باشد پس از آن آنچه مورد نياز و ملزوم جامعه ميباشد و آنچه كه وجوب مي يابد حقوق است .
2- حقوق لازم الاجراست . 3- حقوق ضمانت اجرا دارد . 4- حقوق كلي است و دوام دارد .
2- حقوق لازم الاجراست : يكي از مهمترين ويژگيهاي حقوق الزام آور بودن حقوق است اگر چنانچه قواعد حقوقي داراي جنبه الزامي نباشد عملا هيچگونه معنا و مفهومي نخواهد يافت . بلكه حقوق زماني كاملا شكوفا مي شود كه در جامعه تمامي افراد خود را ملزم و مقيد به رعايت قواعد حقوقي بدانند . البته اصولا منشا الزام در خود قانون در نظر گرفته مي شود لكن آنچه كه مهمتر است الزام قانوني رعايت قواعد حقوقي است . چرا كه اگر در يك جامعه فرهنگ اشخاص آن جامعه غني و پر بار باشد افراد بصورت اتوماتيك خود را مقيد به رعايت قواعد حقوقي ميدانند و اصولا نيازي به اين نيست كه همواره جبر و زور اشخاص را ملزم به رعايت مقررات بدارد .
3- حقوق ضمانت اجرا دارد : يكي ديگر از ويژگيهاي حقوق اين است كه حقوق از پشتوانه اجرايي مناسب برخوردار باشد به اين معنا كه اگر هر زمان فردي قواعد حقوقي را به رسميت نشناخت و بايدها و نبايدهاي موجود در جامعه را زير پا گذاشت با وي برخورد قانوني شايسته صورت گرفته تا هم خود فرد و هم سايرين بيشتر مقيد به رعايت و اجراي قواعد حقوقي باشند البته آنچه مسلم است ضمانت اجرايي به تنهايي نمي تواند تضمين مناسبي براي به رسميت شناختن قواعد حقوقي از سوي افراد باشد .
4- حقوق كليت دارد و هميشگي است : قواعد حقوقي در سراسر يك جامعه بصورت يكسان و يكنواخت وجود داشته و در مورد افراد اعمال و اجرا گردد . كما اينكه اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر داشته است كه تمامي افراد ملت اعم از پير و جوان ، زن و مرد داراي هر شغل ، مقام و منسبي كه باشند در برابر قانون از جايگاه واحد برخوردار مي باشند و مقصود از هميشگي بودن حقوق اين است كه حقوق يعني همان بايدها و نبايدها در جامعه با يك يا چند بار انجام نشدن از بين نميروند بلكه از دوام و طول عمر برخوردار بوده ، لكن تنها زماني قانون دوام خود را از دست داده و از بين ميرود كه خود قانونگذار بنابر صلاحديد خود آن قانون را ملغي بنمايد .
رابطه حقوق با علوم ديگر :
1- رابطه حقوق با مذهب :
مذهب يا دين مترادف حقوق است چرا كه حقوق دربردارنده بايدها و نبايدهايي براي زندگي فردي و اجتماعي انسان است كه دين هم به طريق اولي دربردارنده اين موارد بوده است و از آنجا كه خداوند از بدو خلقت انسان او را در نظام اجتماعي آفريده است لذا نياز به وجود قوانين و مقررات داشته و بر اين اساس دين عرضه شده است دين يا مذهب همان حقوق يا قوانين اوليه است و حقوق همان قوانين ثانويه مي باشد البته دين برتر از حقوق است چرا كه حقوق صرفا" به روابط ميان انسانها مي پردازد درحاليكه مذهب قبل از آنكه به بيان بايدها و نبايدهاي روابط ميان انسانها بپردازد به بيان بايدها و نبايدهاي موجود بين خالق مخلوق پرداخته است . كه تمامي اديان الهي مبتني بر يكتا پرستي اينگونه بوده اند تا ختم به دين اسلام گرديده است . با نگاهي به قوانين و مقررات بيان شده در حقوق اسلام ملاحظه مي شود كه بسياري از حقوق فردي و اجتماعي لحاظ شده و مقررات ويژه آن وضع شده است بطور مثال در فقه اسلامي به غير از بحث عبادات در ارتباط با انواع و اقسام عقود و قراردادها ، معاملات ، جزائيات ، حدود ، قصاص و ديات و نيز ارث ، وصيت ، ازدواج ، طلاق و بسياري ديگر از موارد اين چنيني تعيين تكليف شده است .
البته در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان دين جايگاه خود را از دست داده كه اين امر ناشي از انگيزيسيوني است كه در دوره قرون وسطي در جامعه اروپايي توسط حكومت كليسيايي ايجاد شده بود كه در نهايت منتهي به رنسانس در اروپا گرديد و پس از آن دين صرفا" جنبه شخصي پيدا كرده است اين در حالي است كه امروزه عمدتا" كشورهاي اسلامي و بطور اخص ايران قوانين و مقررات موضوعه خود را كاملا" مبتني و منطبق با مقررات اسلامي در نظر گرفته است .
2- رابطه حقوق با اخلاق :
كلمه اخلاق كه جمع كلمه خلق وخو مي باشد در حقيقت عبارت است از مجموعه اي از صفات و خصوصيات دروني افراد كه بصورت مثبت يا منفي از انسان صادر شده و ما از آنها تحت عنوان خوب و بد ياد ميكنيم لكن با توجه به تعريف اخلاق و تعريف حقوق رابطه بين اين دو علم را از دو جهت تشابهات و تفاوتهاي آنها ميتوان بررسي كرد :
الف ) تشابهات آنها :
1) حقوق و اخلاق هر دو از علوم اجتماعي محسوب ميشوند .
2) حقوق و اخلاق هر دو در عرف و عادات جامعه تاثير گذارند .
3) حقوق و اخلاق هر دو در تامين سعادت انسان و جامعه مؤثرند .
ب) تفاوتهاي حقوق و اخلاق :
1) تفاوت آنها از لحاظ هدف : هدف حقوق صرفا" ايجاد نظم و برقراري عدالت در سطح جامعه است گرچه عدالت ظاهري باشد . اما هدف اخلاق بسيار والاتر و برتر از حقوق است چرا كه هدف اخلاق اصلاح دروني و باطني فرد و رساندن انسان به كمال معنوي و رواني مي باشد .
2) تفاوت از نظر گستردگي قلمرو : دامنه و پهنه اخلاق بسيار بسيار گسترده تر و فراتر از حقوق است رابطه اخلاق با حقوق رابطه عام و خاص است هر قاعده حقوقي الزاما" اخلاقي هست اما هر قاعده اخلاقي الزاما" حقوقي نيست و تنها برخي از قواعد اخلاقي ، حقوقي هم هستند .
3) تفاوت آنها از نظر ضمانت اجرايي : يكي از ويژگيهاي مهم حقوق داشتن ضمانت اجراست كه بدون وجود آن حقوق اساسا" بلا اثر و فاقد مفهوم خواهد بود در حاليكه اصولا" اخلاق فاقد اين ويژگي مهم است و تنها در برخي از موارد داراي ضمانت اجراست و آن جايي است كه قاعده اخلاقي تبديل به قاعده حقوقي شده باشد .
3- رابطه حقوق با علوم سياسي :
كلمه سياست به معناي برنامه و روش است در هر جامعه اي كه حكومتي به قدرت رسيده و زمام قدرت را در دست خود ميگيرد داراي اهداف و آرمانهايي است كه جهت رسيدن به اين اهداف داراي برنامه ها و روشهاي معيني خواهد بود كه اين اهداف و راههاي مربوطه رسيدن به آن در دو بعد داخلي و خارجي قابل تصور است كه از آن تحت عنوان سياست داخلي و خارجي ياد مي شود . در بعد داخلي آ ن رابطه حكومت صرفا" با افراد تحت حاكميت آن يعني همان ملت مي باشد كه در اين ارتباط متقابل دولت و ملت حقوق و تكاليف متقابلي براي هر يك از آنها قابل تصور است از آنجايي كه حكومت همواره قدرت را در اختيار خود دارد لذا همواره حقوق خود را از ملت استيفاء ميكند و مردم ملزم به رعايت حقوق دولت مي باشند كه نمونه بارز آن اخذ انواع عوارض و ماليات از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي باشد در مقابل ملت نيز داراي حقوقي هستند و حكومت تكاليفي را بر عهده دارد كه بايد نسبت به آن اهتمام ورزد در همين جاست كه شاخه اي از حقوق تحت عنوان حقوق سياسي يا همان حقوق اساسي ايجاد مي شود كه عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي كه حاكم بر روابط ميان حكومت و ملت مي باشد تا حتي المقدور حقوق ملت نيز محترم شمرده و اجرا گردد .
4- رابطه حقوق با جامعه شناسي :
يكي از ويژگيهاي حقوق اجتماعي بودن آن است بنابراين همواره جامعه شناسي با تحقيق و مطالعه در سطوح مختلف جامعه و تعيين انواع هنجارها و ناهنجاريها و عوامل مربوطه آن به حقوق كمك ميكند كه با در اختيار داشتن اين اطلاعات بهترين و مناسب ترين قواعد و مقررات را در جامعه وضع و به اجرا درآورد و از طرف مقابل نيز حقوق با وضع مقررات متناسب با جامعه كمك ميكند كه امورات مربوط به جامعه به شكل هر چه بهتر و دقيقتر اعمال و به اجرا درآيد .
5- رابطه حقوق با علوم رياضي و طبيعي :
گرچه حقوق بطور مستقيم و صد در صد با رياضيات ارتباط ندارد وليكن بيشترين رابطه رياضي با حقوق را ميتوان در مباحث مربوط به حقوق مالي يا امور مالي مثل ارث ، وصيت ، مهريه ، نفقه ، ديه و مواردي مانند اينها مشاهده نمود و در خصوص رابطه حقوق با علوم طبيعي نيز بايد گفت عمدتا" رابطه حقوق با علوم طبيعي رابطه اي تنگاتنگ و بسيار نزديك است به گونه اي كه امروزه علوم طبيعي بيشترين كمكها را در جهت كشف جرائم و تشخيص مجرمين و نهايتا" احقاق حق افراد به حقوق نموده است البته سالهاست كه علوم طبيعي مددرسان حقوق و حقوقدان بوده و روز به روز با پيشرفتهاي فزاينده خود در اين خصوص بيشتر از پيش مددكار حقوق گرديده كه امروزه متولي اين رابطه ، پرشكي قانوني است كه با در اختيار داشتن متخصصان مجرب ، آزمايشگاهها و وسايل مجهز توانسته است در اين خصوص به شايستگي هرچه تمامتر انجام وظيفه بنمايد .
تقسيمات و شعبات علم حقوق :
حقوق در يك تقسيم بندي بر دو دسته است : 1- حقوق داخلي 2- حقوق خارجي .
و در تقسيم بندي ديگر بر دو قسم است : 1- خصوصي 2- عمومي .
حقوق داخلي : همان حقوق ملي يا حقوق درون مرزي است كه عبارتست از مقرراتي كه صرفا" در يك جامعه سياسي حكومت داشته و خارج از آن چارچوب هيچگونه اثر و ثمري نخواهد داشت .
حقوق خارجي : يا بين المللي همان حقوق فرامرزي است كه اثر و كاربرد آن محدود به يك جامعه خاص نشده و اصولا" به دو حالت منطقه اي و فرا منطقه اي اعمال و اجرا ميگردد .
حقوق خصوصي : مقصود از آن قواعد و ضوابطي است كه بر روابط شخصي ، دروني و خصوصي ميان افراد حاكم است .
حقوق عمومي : قواعدي است كه بر روابط ميان دولتها و دستگاههاي دولتي يا وابسته به دولت با افراد تحت حاكميت آن دولت ( ملت ) .
همچنين با ضرب تقسيمات بيان شده مطالب فوق در يكديگر حالتهاي ديگري نيز متصور است كه از آن بايد به حقوق بين المللي خصوصي و حقوق بين الملل عمومي اشاره كرد :
حقوق بين الملل خصوصي : قواعد و مقرراتي كه حاكم بر روابط شخصي ميان اتباع دولتهاي مختلف با يكديگر مي باشد .
حقوق بين الملل عمومي : قواعد و ضوابط حاكم بر روابط ميان دولتها و سازمانهاي دولتي يا بين المللي با يكديگر .
شعبات حقوق خصوصي :
حقوق خصوصي بر چهار شعبه است : 1- حقوق مدني 2- حقوق تجارت 3- حقوق هوايي 4- حقوق دريايي
1- حقوق مدني : يا همان حقوق شهروندي از بدو خلقت بشر مورد توجه قرار داشته و روز به روز با گسترش جوامع و پيچيده تر شدن روابط انساني نقش اين شعبه حقوق بارزتر شده و از سوي نظام حقوقي جامعه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است البته سابقه اولين و قديميترين قانون مدني مدون در مشرق زمين به 400 سال قبل بر ميگردد كه مربوط به مجموعه قوانين حمورابي ميشود كه شامل ايران كنوني نيز بوده است كه اين قانون به الواح 12 گانه موسوم بوده كه اين قانون از لحاظ پيشرفتگي با توجه به زمان خود يك شاهكار به حساب مي آيد . همچنين در مغرب زمين نيز اولين مجموعه قوانين مدون مدني به حدود 2000 سال قبل باز ميگردد كه توسط ژوستي نين در امپراطوري روم وضع گرديد حقوق مدني به لحاظ موضوعات مطرح در آن كاملترين و عملي ترين نوع شاخه هاي حقوق محسوب ميشود چرا كه زندگي روزمره افراد در قالب اين شاخه از حقوق مورد بررسي قرار گرفته و به اجرا در مي آيد .
2- حقوق تجارت : اين شاخه حقوق در حقيقت زائيده حقوق مدني است چرا كه حقوق مدني قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر روابط خانوادگي و معاملاتي افراد است لكن با گستردگي جوامع و وسيع تر شدن حجم معاملات و مبادلات انساني رفته رفته نياز به وجود شاخه اي تخصصي از حقوق كه صرفا" به اين دسته از روابط بپردازد احساس شده بنابراين حقوق تجارت كه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتي كه حاكم است بر روابط ميان تجار و معاملات تجاري ايجاد گرديده است . در زمينه حقوق تجارت اروپايي ها سرآمد بوده و تاريخچه وجود چنين مقرراتي به قرنها قبل در اروپا بازميگردد . بعنوان مثال بيمه به عنوان يكي از اقسام عمليات تجاري از حدود 3000 سال قبل در نزد يوناني ها جاري بوده همچنين وجود اسناد تجاري همچون چك به حدود 700 سال قبل در اروپا بازميگردد كه در ايران اولين قانون تجارت در سال 1311 شمسي به تصويب رسيده است كه اين قانون ترجمه قانون تجارت سال 1807 فرانسه مي باشد .
3- حقوق دريايي : عبارت از مقرراتي است كه حاكم و ناظر بر نحوه اداره بنادر ، حمل و نقل كالا و مسافر از طريق آبي ، خريد و فروش و رهن و اجاره كشتي ها ، ميزان مسئوليت و وظائف صاحبان كشتي ها و متصديان حل و نقل دريايي مي باشد كه سابقه اولين قانون دريايي در ايران به سال 1343 باز ميگردد البته حقوق دريايي را نبايد با حقوق درياها اشتباه گرفت زيرا حقوق درياها شاخه اي از حقوق بين الملل عمومي است كه عبارت است از حقوق حاكميت دولتها بر آبهاي ساحلي و منابع موجود در اين بخش از درياها .
4- حقوق هوايي : عبارت از قواعد و مقرراتي است كه حاكم است بر نحوه اداره فرودگاهها ، ساخت و ساز و خريد و فروش هواپيماها و نحوه حمل و نقل كالا و مسافر از طريق هوايي كه براي اولين بار اولين قانون مربوط به اين شاخه از حقوق در سال 1328 به تصويب رسيده است .
شاخه هاي حقوق عمومي عبارتند از :
1- حقوق اساسي :
عبارت از قوانين و مقررات حاكم بر روابط ميان دولت با افراد ملت . حقوق اساسي در حقيقت مهمترين و اصلي ترين حقوق موجود در هر جامعه اي به حساب مي آيد و از آن به عنوان ام القوانين ياد مي شود در كشور ايران نيز حقوق اساسي براي اولين بار در اواخر سلطنت قاجار مورد توجه قرار گرفت براي نخستين بار قانون اساسي ايران در سال 1285 شمسي همزمان با صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه ايجاد گرديد به لحاظ آنكه قانون اساسي پايه و اساس حكومتهاي سياسي را تشكيل ميدهد لذا با تغيير حاكميت ها تغيير ميكند كما اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مبناي اصول و موازين شرع بنا نهاده شد ه اين قانون داراي 14 فصل و 177 اصل مي باشد .
2- حقوق اداري :
عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتي كه حاكم بر روابط ميان دستگاههاي دولتي و يا وابسته به دولت با افراد ملت كه البته موضوعات اين شاخه از حقوق را از دو جهت ميتوان بررسي كرد :
يكي آن دسته از افراد كه مستخدم دولتي اند و به لحاظ رابطه استخدامي با دستگاه دولتي مربوطه داراي ارتباطند . افراد و نيز دستگاه دولتي تابع قانون استخدام كشوري مي باشد .
دوم ساير افرادي كه در جامعه زندگي ميكنند و ممكن است تحت شرايط خاصي با هر يك از دستگاهها و يا نهادهاي دولتي ارتباطي برقرار بنمايند و تابع ساير قوانين موضوعي مملكتي بوده و نهاد صالح رسيدگي به اين دسته از اختلافاتي كه از اين روابط ناشي ميشود نيز ديوان عدالت اداري مي باشد .
3- حقوق كار :
يكي از روابط جاري در جوامع انساني روابط كاري ميان افراد است كه در اين رابطه يكطرف كارفرما و طرف ديگر كارگر ناميده ميشود اين دسته از روابط نيز تابع قانون كار است يعني ضوابطي كه تعيين كننده حقوق و تكاليف طرفين مي باشد منشأ پيدايش حقوق كار نيز آن است كه پس از قرون وسطي در اروپا رفته رفته صاحبان مشاغل و ثروت به قصد توسعه فعاليتهاي تجاري خود نياز بكارگيري نيروي انساني داشته كه در اين راستا به لحاظ آنكه حقوق كارگران لحاظ گرديده و ضايع نگردد حقوق كار ايجاد گرديده كه در آن از ميزان حقوق و دستمزد كارگر ، ميزان ساعات كار ، مرخصي ، پاداش ، عيدي ، بيمه و .... سخن به ميان رفته است .
4- حقوق ماليه :
عبارت از قواعد و ضوابطي كه حاكم است بر نحوه وضع و وصول انواع عوارض و ماليات از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و نيز قواعدي كه نظارت بر نحوه وجود اخذ شده از اشخاص توسط مراجع ذيصلاح مي باشند كه وظيفه ديوان محاسبات كشور نيز در اين راستا تعريف گرديده است .
5- حقوق جزا :
عبارت از مجموعه ضوابط و قواعدي كه حاكم است بر تعيين انواع جرائم و مجازاتهاي مربوطه آن كه مباحث مربوط به حقوق جزا در 2 بخش قابل بررسي است :
بخش اول : حدود ، قصاص ، ديات . بخش دوم : تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي .
حدود : جرائمي است كه توسط خود شارع در شرع مشخص و مجازات مربوطه آن نيز تعيين گرديده است مانند حد سرقت، حد شرب خمر ، حد زنا ، حد قذف . حدود الي الابد ثابت بوده و قابليت تخفيف و يا تبديل به مجازات جايگزين را ندارند .
قصاص : براي برخي از جرائم مجازات در نظر گرفته شده مقابل به مثل جنايت است مثل قتل = اعدام .
ديه : مالي است كه بر جنايت تعلق ميگيرد كه در برخي از موارد ثابت بوده و در مواردي نيز كه قصاص امكان پذير نيست ديه بر جنايت تعلق ميگيرد .
تعزيرات : جرائم و مجازاتهايي كه در شرع مشخص نشده و بنا بر مقتضيات زمانه به عهده خود حكومت گذاشته شده است مانند اختلاس ، ارتشاء ، كلاهبرداري ، جعل و ....
مجازاتهاي بازدارنده : مجازاتهايي است كه مستقيم بر فرد اعمال نمي شود و در حقيقت فرد محكوم به مجازاتي خاص تحت شرايطي به لحاظ مواجه نشدن با مجازات مربوطه يا مجازاتهاي مشابه از اقدام به جرم خودداري مي كند مانند تعليق مجازات و يا تبديل آن .
اقدامات تأميني و بازدارنده : اقداماتي است كه قانونگذار اصولا" جهت جلوگيري از وقوع جرم ، جلوگيري از تكرار جرم و يا اصلاح مجرم به عمل مي آورد مانند آموزش و آگاهي دادن به افراد جهت مرتكب نشدن جرم و يا اقداماتي كه در زندانها و كانونهاي اصلاح و تربيت انجام مي شود .
تفاوتهاي ميان حدود و تعزيرات :
1- حدود براي هميشه ثابت و استوار و تغيير ناپذيرند ولي تعزيرات همواره قابليت تغيير و دگرگوني را دارند و بسته به مقتضيات زمان و مكان ، قانونگذار آنها را تغيير ميدهد .
2- حدود قابليت تعليق و تبديل و يا تخفيف را ندارند ولي تعزيرات قابل تعليق و تبديل و تخفيف مي باشند .
حقوق تطبيقي : يا حقوق مقايسه اي عبارت از شاخه اي از حقوق كه به مطالعه در شاخه هاي مختلف حقوق و حقوق كشورهاي مختلف پرداخته و نقاط اشتراك و افتراق ميان آنها را تعيين نموده و نقاط ضعف و قوت آنها را نيز بيان نموده و در نهايت به نتيجه گيري پرداخته كه در اين خصوص ميتوان گفت حقوق تطبيقي يكي از شاخه هاي مهم حقوق به شمار مي آيد . در زمينه حقوق تطبيقي از گذشته هاي دور به لحاظ اهميت آن مطالعات مختلفي صورت گرفته و از آن جمله ميتوان به شيخ طوسي اشاره كرد كه به مطالعه تطبيقي ميان مذاهب اربعه ( حنفي – شافعي – حنبلي – مالكي ) پرداخته كه اين مطالعه تطبيقي در حقوق اسلامي صورت گرفته و قواعد و مقررات حقوقي بيان شده در اين 4 فرقه اهل سنت را مورد بررسي قرار داده است كه نام اين كتاب خلاف مي باشد .
همچنين در اين راستا مي توان به كتاب مختلف الشيعه اثر علامه حلي اشاره نمود كه در اين كتاب به بررسي تطبيقي ميان مذاهب خمسه پرداخته است .
مهمترين فوائد حقوق تطبيقي يا مقايسه اي :
1- تعيين ارزش قواعد حقوق داخلي .
2- اطلاع و شناخت دادگاهها از قواعد و مقررات حقوقي ديگر كشورها در جايي كه دادگاه ملزم و يا مجبور به اعمال حقوق ديگري باشد .
3- زمينه سازي براي ايجاد وحدت حقوقي .
4- در خصوص انعقاد قراردادها و معاهدات بين المللي كه منوط به اطلاع و شناخت از حقوق طرفين مي باشد .
5- در خصوص قراردادها و معاملات تجاري در سطح بين المللي كه نياز به اشراف كامل بر مقررات حقوق تجاري طرف مقابل دارد .
نظامهاي ( خانواده هاي ) حقوقي معاصر : با توجه به مطالعات تطبيقي صورت گرفته ميان كشورهاي جهان در زمينه حقوق ، كشورها را با توجه به تشابهات و تفاوتهاي آنها به 5 دسته تقسيم كرده اند :
1- خانواده حقوقي رومي ژرمني .
2- خانواده حقوقي كامن لاو .
3- خانواده حقوقي سوسياليستي .
4- خانواده حقوقي هند – چين و ژاپن ( كشورهاي شرق و جنوب آسيا ) .
5- خانواده حقوقي اسلام .
الف ) خانواده حقوقي رومي ژرمني : كه شامل كشورهاي اروپاي غربي ( به غير از بريتانيا ) كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي و نيز بسياري از كشورهاي آفريقايي مي باشد . اين نظام حقوقي پس از فروپاشي و تجزيه امپراطوري بزرگ روم و پيدايش كشورهاي امروزه اروپاي غربي ايجاد شد كه عمده مقررات حقوقي اين كشورها برگرفته از همان قوانين ژوستي نين بود كه 4 ويژگي يا خصيصه اصلي نيز ميتوان براي اين سيستم حقوقي در نظر گرفته و بيان كرد :
1- وحدت سيستم حقوقي كه به موجب آن حقوق در سراسر جامعه سياسي واحد بصورت يكسان اعمال و اجرا ميگردد
2- يكپارچگي سيستم حقوقي و تكامل يافتگي آن به اين مفهوم كه قانونگذار تمامي روابط و مناسبات فردي و اجتماعي را تحت نظارت و كنترل خود دارد .
3- وحدت منشأ قانون كه به موجب آن قانون از يك نهاد واحد كه همان قوه مقننه مي باشد ناشي ميگردد .
4- تفكيك حقوق از مذهب - سياست و اخلاق .
عرف : عبارت است از اعمال يا افعالي معين كه در اثر تكرار در جامعه مقبول عامه افراد واقع شده يعني افراد نسبت به آن احساس الزام كنند .
ب ) خانواده حقوقي كامن لا : كشورهاي عضو اين خانواده ملاك تعيين قوانين و مقررات عرف موجود در جامعه مي باشد در حقيقت كامن لا يعني حقوق عرفي ، به عبارتي در اين دسته از كشورها عرف موجود در مكان يازمان است كه تشكيل دهنده قواعد و مقررات حقوقي كشور مي باشد كشورهاي ايالات متحده امريكا ، كانادا ، استراليا و بريتانيا شامل انگلستان ، اسكاتلند ، ولز و ايرلند عضو اين سيستم حقوقي مي باشند .
بنابر اين با توجه به عرفي بودن اين كشورها اصولا ضوابط و مقررات تثبيت شده و مدون نمي باشند و مقررات نوعا در حال تغيير و دگرگوني با توجه به مقتضيات زمان و مكان مي باشند از طرفي مبناي اصلي حقوق در اين كشورها به جاي قانون عرف مي باشد .
ج ) خانواده حقوقي سوسياليستي : كه در آن حقوق فردي ، شخصي و يا خصوصي افراد به هيچ وجه مورد نظر و توجه نمي باشند و آنچه كه مورد اهميت است حقوق جمعي يا اجتماعي افراد است و در حقيقت حقوقي كه جنبه عموميت دارد مورد حمايت قرار دارد اين سيستم حقوقي براي اولين بار پس از از بين رفتن روسيه تزاري و با تشكيل اتحاد جماهير شوروي پس از انقلاب اكتبر 1917 به رهبري لنين بوجود آمد لكن اوج گسترش اين خانواده حقوقي مربوط به پس از جنگ جهاني دوم مي شود كه با تقسيم اروپا به دو قطب شرق و غرب . از آنجا كه كشورهاي بلوك شرق تحت سيطره شوروي قرار داشتند لذا اين سيستم گسترش فراواني يافت پس از آن در سال 1950 ميلادي نيز با ظهور انقلاب سوسياليستي مائو در چين اين كشور نيز به اين نظام حقوقي پيوست لكن در اواخر قرن 20 و در سال 1990 ميلادي با فروپاشي شوروي و به نوعي از بين رفتن بلوك شرق و غرب اين سيستم تا اندازه هاي زيادي محدود شد در حال حاضر چين ، كره شمالي ، تاجيكستان و كوبا عضو اين نظام حقوقي مي باشند .
د ) نظام حقوقي شرق و جنوب آسيا :
1- چين : اصولا قواعد و مقررات حقوقي چين تا قبل از پيوستن اين كشور به خانواده سوسياليست بر مبناي تعاليم مذهبي و آيين ملي اين كشور كه مذهب بودا مي باشد استوار بوده است و عمده قواعد و مقررات حقوقي موجود در اين كشور به شيوه سنتي وضع و اجرا مي شده است .
2- ژاپن : سيستم حقوقي ژاپن امروزه مخلوطي از قواعد و مقررات سنتي اين كشور با قواعد و مقررات حقوقي نظام رومي ژرمني و گاها كامن لا درآميخته بوده گرچه علي رغم پيشرفتهاي بسيار زياد در زمينه هاي مختلف از جمله حقوق همچنان مقررات برگرفته از سيستم حقوق سنتي اين كشور به قوت خود باقي هست .
3- هند : اين كشور امروزه جز كشورهاي خانواده كامن لا محسوب مي شود علت اين امر نيز آن است كه در طول ساليان متمادي استعمار انگلستان تأ ثيرات بسيار زيادي را در تمامي سطوح مختلف اجتماعي هندوستان گذاشت و از آن جمله اينكه نظام حقوقي اين كشور نيز كاملا دستخوش تغيير و دگرگوني گرديده است .
و ) خانواده حقوقي اسلام : يكي از بزرگترين خانواده هاي حقوقي ، نظام حقوقي اسلام است در شرع مقدس اسلام نه تنها روابط ميان خالق و مخلوق مد نظر بوده است كه علاوه بر آن روابط ميان مخلوقات و تمامي سطوح مختلف زندگي انسان اعم از فردي و اجتماعي مد نظر گرفته شده كه از حقوق اسلامي تحت عنوان فقه ياد ميگردد در زمينه حقوق اسلامي چه مسائل مربوط به مسائل حقوق كيفري و چه مسائل صرفا حقوقي مورد نظر بوده و در اين خصوص ضوابط مختلفي در نظر گرفته شده در فقه بحث از حدود ، قصاص ، ديات ، عقود همچون بيع ، اجاره ، وكالت ، مضاربه ، مزارعه ، وديعه ، عاريه ، قرض ، رهن ، ضمان ، هبه و ... مباحث راجع به حقوق خانواده همچون ازدواج ، طلاق ، ارث ، وصيت و .... سخن به ميان رفته است . ملاحظه مي شود كه در فقه اسلامي عمده مناسبات زندگي انسان اعم از فردي و اجتماعي در زمينه حقوقي و كيفري مشخص شده است در زمينه حقوق اسلامي نيز از ديرباز مراكز علمي متعددي همچون شهرهاي ، ري ، نجف ، بغداد ، نيشابور به عنوان مراكز علمي حقوق اسلامي فعال بوده و علماي بسيار زيادي نيز در اين زمينه ها فعال بوده اند . كشورهاي جز خانواده حقوقي اسلامي كليه كشورهاي عرب زبان و علاوه بر آن برخي كشورهاي آسياي ميانه و آفريقايي مي باشد .
خانواده حقوقي اسلام يا در حقيقت همان حقوق اسلامي منابع مختلفي دارد كه به ترتيب اهميت عبارتند از :
1- كتاب يا نص قرآن 2- سنت 3- اجماع 4- عقل و قياس
1- كتاب يا نص قرآن : اولين و مهمترين منبع حقوقي اسلام كتاب است چرا كه تمامي مطالب آن فرمايشات مستقيم حق تعالي است و پاسخ بسياري از چراهاي حقوقي از درون آن استخراج ميشود . بطور كلي نه تنها كل مطالب قرآن بيان كننده مسائل مختلف مربوط به زندگي انسان است بطور ويژه و خاص 500 آيه از كل آيات قرآن بيان كننده احكام حقوقي مي باشند . بطور مثال در ارتباط با مكتوب كردن قراردادها و راههاي اثبات دعوي از جمله داشتن سند و ارائه شهود در متن خود قرآن سوره بقره تعيين تكليف شده است و يا در ارتباط با ارث و ميراث مذكر و مؤنث و زوج و زوجه صراحتا در سوره نسا حكم صادر گرديده است و در بسياري از موارد ديگر نيز به همين ترتيب عمل شده است . كه اين دسته از آيات قرآن كه بيان كننده موضوعات مختلف حقوقي و احكام مربوط به آن مي باشند به آيات الاحكام مرسوم مي باشند . برخي از علما و فقهاي اسلامي نيز در صدد برآمده اند و اين دسته از آيات را از متن قرآن استخراج نموده و تحت يك مجموعه خاص گردآوري نموده اند كه به آنها كتب آيات الاحكام گفته مي شود . از مهمترين كتب آيات الاحكام نيز ميتوان به كتب زير اشاره نمود :
1- كتب العرفان في فقه القرآن – اثر فاضل مقداد
2- الميزان في شرح الاحكام القرآن - اثر علامه طباطبايي
3- تفسير شاهي - اثر علامه حلي
4- آيات الاحكام - جزايري
2- سنت : عبارت است از گفتار ، كردار و تقرير معصوم ( مقصود از تقرير معصوم يعني اينكه در حضور شخص معصوم حرفي زده شده باشد يا عملي انجام شده باشد و شخص معصوم يا صراحتا آنرا تأييد نموده باشد و يا در صورت عدم تأييد صريح نهي از آن نفرموده باشد كه اين به معني تأييد ضمني آن گفتار يا كردار مي باشد ) .
بيان كردن و حكايت كردن سنت را حديث و يا روايت ميگويند . در خصوص اعتبار سنت در ميان شيعه و سني اختلاف نظرهايي وجود دارد :
1- آنكه اهل سنت تنها گفتار و كردار تقريرات شخص حضرت رسول را به عنوان سنت قبول داشته و معتبر ميداند در حاليكه شيعه علاوه بر آن گفتار و كردار و تقرير 12 امام معصوم را نيز معتبر ميداند و به همين لحاظ است كه كتب حديثي شيعه بسيار بيشتر از كتب حديثي اهل تسنن مي باشد به گونه اين كه نزد شيعه بالغ بر 6600 كتاب حديثي وجود دارد .
2- شيعه تنها حديثي را معتبر ميداند كه سلسله راويان آن به خود شخص معصوم ختم شود در حاليكه اهل سنت هر حديثي را كه به يكي از صحابه پيامبر ختم شود را نيز معتبر ميدانند .
از مهمترين كتب حديثي شيعه ميتوان به كتب زير اشاره نمود :
1- بحار الانوار 2- الكافي 3- وافي 4- استبصار 5- تهذيب الاحكام
و نيز از مهمترين كتب حديثي اهل سنت ميتوان به كتب سنن اربعه و كتاب صحيح بخارايي اشاره كرد .
3- اجماع : مقصود از اجماع اتفاق نظر داشتن فقها و علماي دين در خصوص يك مسئله يا موضوعي است كه در قرآن و سنت بيان نشده باشد و يا مبهم و مجمل باشد . بنابر اين چنانچه اين افراد در خصوص موضوع يا موضوعات ياد شده به يك توافق نظر كلي دست يابند در آن صورت آن امر تثبيت شده و جنبه اجرائي به خود ميگيرد .
4- عقل و قياس : شيعه به عنوان چهارمين منبع حقوق اسلام قائل به عقل مي باشد به اين مفهوم كه معتقد است كه عقل انسان قادر به درك حسن و قبح مسائل مختلف مي باشد و بواسطه آن ميتواند درست و غلط بسياري از مسائل را درك كرده و به نتيجه درست در آن خصوص دست يابد در حاليكه اهل سنت به هيچ عنوان عقل را معتبر نمي دانند و به جاي آن قياس را معتبر ميدانند در حاليكه شيعه قياس را قبول ندارد .
قياس : عبارت از اين است كه موضوعي وجود داشته باشد و آن موضوع داراي حكم مشخصي باشد و آن حكم نيز خود علتي داشته باشد سپس موضوع ديگري وجود راشته باشد كه فاقد حكم مشخص باشد لكن علت حكم موضوع اول در موضوع دوم نيز موجود باشد و بدين ترتيب حكم موضوع اول را ميتوان به موضوع دوم تسري داد .
منابع حقوق :
بطور كلي حقوق داراي منابع مختلفي است كه مهمترين اين منابع به ترتيب اهميت عبارتند از :
1- قانون 2- عرف 3- رويه قضايي 4- دكترين
1) قانون : براي قانون تعاريف مختلفي بيان شده است لكن ميتوان 2 تعريف را به عنوان كاملترين و رساترين تعاريف قانون به شرح ذيل است :
1- قانون عبارتست از متون حقوقي نوشته شده و تدوين شده .
2- قانون عبارت از حقوقي است كه به تصويب مرجع صلاحيت دار رسيده باشد .
اقسام قانون : 1- قانون اساسي 2- قوانين عادي 3- قوانين دولتي ( بخشنامه ها و آيين نامه ها )
1- قانون اساسي : به عنوان مهمترين و كاملترين قانون موجود در هر كشوري است به قانون اساسي اصطلاحا ام القوانين گفته مي شود چرا كه پايه و مبناي تشكيل يك حكومت سياسي در يك كشور را تشكيل ميدهد و به همين لحاظ قانون اساسي جنبه محوريت كليه قوانين در يك كشور را دارا مي باشد كه ساير قوانين حول اين محور وجود داشته و در حركتند لذا تمامي قوانين و مقررات موجود در هر كشور مي بايد كاملا منطبق با قانون اساسي آن كشور بوده و هيچگونه مغايرتي با آن نداشته باشد . در جمهوري اسلامي ايران نيز قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كاملا بر مبنا و اساس موازين شرع مقدس اسلام ايجاد گرديده به گونه اي كه تمامي اصول قانون اساسي كاملا برگرفته شده از مقررات اسلامي و منطبق با آن مي باشد .
قانون اساسي ايران داراي 14 فصل و 177 اصل مي باشد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 به تصويب رسيده و تنها يكبار در سال 1368 به فرمان رهبر انقلاب حضرت امام خميني مورد تجديد نظر و بازنگري قرار گرفته است . از آنجاكه قانون اساسي حكم پايه و اساس ساير قوانين موجود در كشور را دارد لذا اصول آن به راحتي قابل تغيير و دگرگوني نمي باشد .
بنابر اين تغيير در قانون اساسي مستلزم پيشنهاد رهبري و طرح آن در شوراي بازنگري قانون اساسي كه متشكل از شخص رهبر ، سران قواي سه گانه ، فقهاي شوراي نگهبان ، خبرگان مجلس خبرگان رهبري و .... مي باشد .
2- قوانين عادي : به تمامي قوانين و مقرراتي كه قوه مقننه در هر كشوري وضع ميكند اعم از قوانين حقوقي و كيفري قوانين عادي گفته ميشود . قوانين عادي بايد كاملا منطبق با قانون اساسي جمهوري اسلامي علاوه بر آن منطبق با اصول و موازين شرع باشند .
3- قوانين دولتي : اگر چه قوه مقننه در هر كشوري صالح به وضع قانون است لكن در پاره اي از موارد قوه مجريه نيز اجازه و اختيار وضع قانون را دارد كه به اين دسته از مقررات آئين نامه گفته مي شود . همچنين هر يك از زير مجموعه هاي دولت اعم از وزارتخانه ها يا سازمانها در حيطه اختيارات و وظائف خود مي توانند به وضع مقررات داخلي در وزارتخانه ، ارگان ، سازمان و يا نهاد داخلي خود اقدام نمايد كه به اين مقررات بخشنامه گفته ميشود .
ج) نحوه تصويب و انتشار قانون : 1- قانون اساسي 2- قوانين عادلي 3- قوانين دولتي .
1- نحوه تصويب قانون اساسي : وضع و تصويب قانون اساسي بسيار مهمتر و پيچيده تر از تصويب ساير قوانين است كه اين امر به جهت اهميت و حساسيت قانون اساسي مي باشد در جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي به شيوه (خبرگان – رفراندوم ) تصويب شده است . بدين توضيح كه قانون اساسي ابتدا توسط خبرگان ملت كه عبارت بودند از ( فقها و حقوقدانان برجسته و عالي رتبه ) مفاد قانون اساسي را تحت فصول و اصول مختلف تدوين و گرد آوري نمودند سپس قانون تدوين شده به رأي عمومي ملت ( همه پرسي يا رفراندوم ) گذاشته شد كه با اكثريت آرا قاطع ملت به تصويب و تأييد نهايي رسيد .
2- نحوه تصويب قوانين عادي : قوانين عادي مقررات مصوب قوه مقننه يا مجلس مي باشند لكن مصوبات مجلس در جمهوري اسلامي ايران به خودي خود فاقد اذرش و قدرت اجرايي مي باشند چرا كه اين قوانين بايد موافق با موازين شذع و اصول قانون اساسي باشند . لذا در جمهوري اسلامي نهادي تحت عنوان شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است كه داراي اختيارات و وظائف مختلف و متنوعي مي باشد كه از مهمترين اين وظائف تطبيق دادن قوانين مصوب مجلس يا موازين شرع و اصول قانون اساسي مي باشد . لذا كليه مصوبات مجلس جهت بررسي و تأييد بايد به اين مرجع ارسال شود . لذا چنانچه قانون مصوبي از مجلس به شوراي نگهبان ارسال شود و شوراي نگهبان آنرا موافق موارد ياد شده تشخيص دهد قانون را تأئيد و به مجلس فرستاده و مجلس نيز آن قانون را جهت اجرا به قوه مجريه ارسال ميكند و قانون ياد شده بايد به امضاء رئيس جمهور برسد . رئيس جمهور نيز مكلف است قانون را ظرف 48 ساعت امضاء و فرمان انتشار آنرا صادر نمايد در آن صورت قانون در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر و قانون 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا خواهد بود .
البته سئوالي در اينجا وجود دارد و آن اينكه آيا رئيس جمهور ميتواند از امضاء قانون ياد شده خودداري كند يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت قوه مجريه و در صدر آن رئيس جمهور با توجه به اصل تفكيف قوا حق ندارد قانون مصوب مجلس را زير سئوال برده يا مردود اعلام كند لذا عنوان مي شود كه با اين وصف مقصود از امضاء رئيس جمهوري چيست ؟ در پاسخ بايد گفت كه امضاء قانون توسط رئيس جمهور صرفا يك امر تشريفاتي بوده لكن آنرا ميتوان اينگونه بيان نمود كه چون قوه مجريه قانون را اجرا ميكند لذا در حقيقت رئيس جمهور با امضاء قانون فرمان اجراي آنرا صادر ميكند .
اما حالت دوم : جايي است كه قانون براي بررسي و تطبيق از مجلس شوراي نگهبان ارسال مي شود و شوراي نگهبان آنرا مغاير با موازين شرع و يا اصول قانون اساسي تشخيص دهد كه البته نحوه اين انطباق نيز اينگونه است كه شوراي نگهبان داراي 12 عضو است كه 6 عضو آن فقيه و 6 عضو آن حقوقدان مي باشند . 6 عضو فقيه مستقيما توسط رهبري منصوب مي شوند و 6 عضو حقوقدان توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و در صورت تأئيد مجلس مشغول بكار ميگردند . وظيفه تطبيق و تشخيص مغايرت يا موافقت قانون مصوب مجلس با موازين شرع و قانون اساسي تفكيك شده است به اين صورت كه تطبيق قانون با موارد ياد شده ( موازين شرعي ) با 6 عضو فقيه است لكن تطبيق قانون بر اصول قانون اساسي با هر 12 عضو شوراي نگهبان است بنابر اين در صورت تشخيص مغايرت شوراي نگهبان قانون را تأييد نكرده و با ذكر علت به مجلس عودت ميدهد كه در اينجا 2 حالت موجود مي باشد :
و آن اينكه يا مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين ميكند و ايرادات گرفته شده را برطرف ميكند كه در اين حالت قانون مراحل طي شده قبلي را طي خواهد كرد و اما ممكن است مجلس همچنان بر نظر خود باقي باشد لذا يا اصلا نظر شوراي نگهبان را تأمين نميكند و يا بطور كلي آنرا به اجرا در نمي آورد . بديهي است كه در اين حالت شوراي نگهبان قانون ياد شده را تأئيد نمي كند و به نوعي اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان ايجاد ميگردد كه در اين حالت فقيه براي رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي شود كه نظر مجمع در اين خصوص قاطع اختلاف خواهد بود .
3- تصويب قوانين دولتي : قوه مجريه در برخي موارد ميتواند قانون وضع نمايد اين در حالي است كه اصولا قوه مقننه صلاحيت وضع قانون را دارد . علت اين امر نيز آن است كه اولا در برخي مواردپرداختن به وضع قانون براي مجلس بسياروقت گيراست . ثانيا ازآنجا كه قوه مجريه در مقام عمل و اجرا مستقيما با مسائل ومشكلات مربوطه مواجه و دست به گريبان است لذا نواقص وايرادات كار را بهتر تشخيص داده و مي تواند به وضع قانوني مناسب و كار آمد اقدام نمايد كه به اين مقررات آئين نامه دولتي گفته مي شود آئين نامه ها خود بر 2دسته اند:
1- آئين نامه مستقل : در برخي ازموارد قوه مقننه يا مجلس به قوه مجريه يا همان دولت اين اختيار را داده است كه در حيطه اختيارات و وظايف خود در هركجا كه صلاح و لازم مي داند اقدام به وضع مقرارت مناسب بنمايد به اين دسته از قوانين آئين نامه مستقل گفته مي شود .
2- آيين نامه اجرايي : در پاره اي از موارد قوه مقننه ، قوه مجريه را ملزم و مكلف به وضع قانون ميكند . در اين دسته از موارد دولت در راستاي اجراي دستور مجلس به وضع قانون اقدام ميكند لذا به اين آيين نامه ها اجرايي گفته مي شود .
بخشنامه : قانون محدود به يك دستگاه خاص است كه صرفا درمحدوده آن دستگاه اعتبار داشته و اجرا مي شود و براي سايرين الزامي ايجاد نمي كند . آئين نامه ها و بخشنامه ها علاوه بر منطبق بودن موازين شرع و اصول قانون اساسي بايد با قوانين عادي نيزمنطبق باشند .
د)اعتبار و نسخ قانون : قانوني راكه قانونگذار وضع مي كند تا هر زماني كه خود قانونگذار آنرا ملغي ننموده باشد به قوت خود باقي و معتبر خواهد بود وتنها زماني قانون اثر و اعتبار خود را از دست مي دهد كه خود قانونگذار آنرا منسوخ اعلام داشته باشد .نسخ قانون به 2 صورت انجام مي شود :
1- نسخ قانون مقدم توسط قانون مؤخر 2- نسخ قانون عام توسط قانون خاص
1- نسخ قانون مقدم توسط قانون مؤخر : به اين معناست كه قانوني جديد وضع شود كه بر خلاف مفاد قانون قبلي باشد دراين صورت قانون جديد چه به صورت صريح چه به صورت ضمني قانون ما قبل خود رانسخ مي نمايد .
2- نسخ قانون عام توسط قانون خاص : به اين مفهوم كه هر گاه دو قانون وجود داشته باشد كه يكي عام و ديگري خاص باشد در اينجا مفاد قانون خاص ناسخ مفاد قانون عام مي باشد.
2) عرف : عرف عبارت است از يك فعل معين كه در اثرتكرار در جامعه مقبول عامه افراد قرار گرفته و گاها حتي افراد نسبت به رعايت آن خود را ملزم مي دانند اگر چنانچه درخصوص موضوعي در قانون تعيين تكليف نشده باشد و يا قانون به صورت مجمل و مبهم به آن پرداخته باشد و به هر صورت ممكن نتوان براي آن موضوع حقوقي پاسخي در قانون پيدا نمود در آن صورت ميتوان به عرف رجوع نمود . البته با توجه به متغيير بودن در زمان و مكان همواره متفاوت مي باشد .
3) رويه قضايي : چنانچه در خصوص موضوعي در قانون تعيين تكليف نشده باشد و عرف موجود درزمان يا محل نيز پاسخ مناسبي در آن خصوص ارائه نكرده باشد ممكن است دادگاه هاي سراسر كشور اقدام به صدور آرائي متفاوت نمايند كه اين با اصل برابري افراد در برابر قانون و نيز برابر بودن مجازات ها با جرايم تعارض داشته و بنابراين ديوان عالي كشور جهت جلوگيري از اين امراقدام به صدور راي وحدت رويه مي نمايد . راي صادره براي تمامي دادگاهها و قضات در سراسركشور لازم الاتباع ميباشد.
4-دكترين : دكترين در هر علمي عبارت است از نظرات ، عقايد و ايده هاي علماي آن علم . مثلا به نظرات اقتصاد دانان ، دكترين اقتصادي ، جامعه شناسان ، دكترين جامعه شناسي ، حقوقدانان ، دكترين حقوقي و ....گفته مي شود.آنچه كه در خصوص دكترين حائز اهميت است اين است كه دكترين صرفا جنبه نظريه پردازي داشته و براي هيچ كس الزامي را ايجاد نمي كند. چرا كه صاحب يا صاحبان فن صرفا به بيان ايده ها و افكار خود اقدام مي نمايند . لذا مي توان گفت كه دكترين صرفا داراي ويژگي ارشادي و توصيه اي است .
1- قوانين اوليه : قوانيني كه توسط شارع ( خداوند) در شرع مشخص شده است مثل ارث – نفقه .
2- قوانين ثانويه : بايدها و نبايدهايي كه توسط خود انسان بنا به شرايط و اوضاع و احوال زمان در نظرگرفته شده مثل قوانين راهنمايي و رانندگي . كه قوانين ثانويه بايد تابع قوانين اوليه باشد .
تعريف دوم حقوق : عبارت است از امتيازات و توانيهاي خاصي كه نظام حقوقي جامعه براي افراد قائل شده است .
تعريف عقد ، قرارداد ، معامله ( عمل حقوقي 2 طرفه ) :
يعني كاري كه فرد با ميل و اراده خود انجام ميدهد و نتيجه حاصله نيز با آنچه فرد ميخواسته منطبق باشد .
انواع عقد – قرارداد – معامله :
1- جايز : عقود يا قراردادهايي كه هر يك از طرفين پس از انعقاد ميتواند آنرا برهم بزند مثل وكالت .
2- لازم : عقود يا قراردادهايي كه هر يك از طرفين پس از انعقاد قرارداد نميتواند آنرا برهم بزند مثل نكاح – بيع .
خيار چيست : عقد يا قرارداد لازمي كه بسته مي شود طرفين قرارداد نميتوانند آنرا برهم بزنند مگر در موارديكه طرفين اختياراتي در زمينه برهم زدن آن داده شده باشد كه به آن خيار ميگويند .
1- خيار شرط : يعني فروشنده در مبايعه نامه قيد نمايد كه تا مدتي خاص بتواند معامله را فسخ نمايد .
2- خيار تدليس ( فريب و نيرنگ ) : يعني يكي از طرفين قرارداد لازم بنا به علتي خاص گرفتار فريب شود مثل اينكه مردي در ازدواج خود را دكتر معرفي كند ولي همسر او بعدا بفهمد كه دروغ بوده است .
اسقاط كافه خيارات : يعني حق و اختيارات راجع به فسخ قرارداد را خود انسان از دست بدهد .
ويژگيهاي حقوق :
1- حقوق اجتماعي است : يعني اگر انسان در زندگي انفرادي در نظر گرفته شود حقوق در زندگي فردي اومعني مفهوم ندارد چرا كه در زندگي فردي تفاوت فكر و سليقه و خواسته وجود ندارد بلكه زماني در تقابل افكار و خواسته هاي مختلف اصطكاك ايجاد ميشود كه چنين دگرگوني وجود داشته باشد كه ديگر براي رفع اصطكاك بوجود آمده بايد از عنصري مانند حقوق بهره مند شد . رابطه جامعه و حقوق يك رابطه لازم و ملزومي است بدين صورت كه لازمه آنكه حقوق وجود پيدا كند بايد ابتدا اجتماع وجود داشته باشد پس از آن آنچه مورد نياز و ملزوم جامعه ميباشد و آنچه كه وجوب مي يابد حقوق است .
2- حقوق لازم الاجراست . 3- حقوق ضمانت اجرا دارد . 4- حقوق كلي است و دوام دارد .
2- حقوق لازم الاجراست : يكي از مهمترين ويژگيهاي حقوق الزام آور بودن حقوق است اگر چنانچه قواعد حقوقي داراي جنبه الزامي نباشد عملا هيچگونه معنا و مفهومي نخواهد يافت . بلكه حقوق زماني كاملا شكوفا مي شود كه در جامعه تمامي افراد خود را ملزم و مقيد به رعايت قواعد حقوقي بدانند . البته اصولا منشا الزام در خود قانون در نظر گرفته مي شود لكن آنچه كه مهمتر است الزام قانوني رعايت قواعد حقوقي است . چرا كه اگر در يك جامعه فرهنگ اشخاص آن جامعه غني و پر بار باشد افراد بصورت اتوماتيك خود را مقيد به رعايت قواعد حقوقي ميدانند و اصولا نيازي به اين نيست كه همواره جبر و زور اشخاص را ملزم به رعايت مقررات بدارد .
3- حقوق ضمانت اجرا دارد : يكي ديگر از ويژگيهاي حقوق اين است كه حقوق از پشتوانه اجرايي مناسب برخوردار باشد به اين معنا كه اگر هر زمان فردي قواعد حقوقي را به رسميت نشناخت و بايدها و نبايدهاي موجود در جامعه را زير پا گذاشت با وي برخورد قانوني شايسته صورت گرفته تا هم خود فرد و هم سايرين بيشتر مقيد به رعايت و اجراي قواعد حقوقي باشند البته آنچه مسلم است ضمانت اجرايي به تنهايي نمي تواند تضمين مناسبي براي به رسميت شناختن قواعد حقوقي از سوي افراد باشد .
4- حقوق كليت دارد و هميشگي است : قواعد حقوقي در سراسر يك جامعه بصورت يكسان و يكنواخت وجود داشته و در مورد افراد اعمال و اجرا گردد . كما اينكه اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر داشته است كه تمامي افراد ملت اعم از پير و جوان ، زن و مرد داراي هر شغل ، مقام و منسبي كه باشند در برابر قانون از جايگاه واحد برخوردار مي باشند و مقصود از هميشگي بودن حقوق اين است كه حقوق يعني همان بايدها و نبايدها در جامعه با يك يا چند بار انجام نشدن از بين نميروند بلكه از دوام و طول عمر برخوردار بوده ، لكن تنها زماني قانون دوام خود را از دست داده و از بين ميرود كه خود قانونگذار بنابر صلاحديد خود آن قانون را ملغي بنمايد .
رابطه حقوق با علوم ديگر :
1- رابطه حقوق با مذهب :
مذهب يا دين مترادف حقوق است چرا كه حقوق دربردارنده بايدها و نبايدهايي براي زندگي فردي و اجتماعي انسان است كه دين هم به طريق اولي دربردارنده اين موارد بوده است و از آنجا كه خداوند از بدو خلقت انسان او را در نظام اجتماعي آفريده است لذا نياز به وجود قوانين و مقررات داشته و بر اين اساس دين عرضه شده است دين يا مذهب همان حقوق يا قوانين اوليه است و حقوق همان قوانين ثانويه مي باشد البته دين برتر از حقوق است چرا كه حقوق صرفا" به روابط ميان انسانها مي پردازد درحاليكه مذهب قبل از آنكه به بيان بايدها و نبايدهاي روابط ميان انسانها بپردازد به بيان بايدها و نبايدهاي موجود بين خالق مخلوق پرداخته است . كه تمامي اديان الهي مبتني بر يكتا پرستي اينگونه بوده اند تا ختم به دين اسلام گرديده است . با نگاهي به قوانين و مقررات بيان شده در حقوق اسلام ملاحظه مي شود كه بسياري از حقوق فردي و اجتماعي لحاظ شده و مقررات ويژه آن وضع شده است بطور مثال در فقه اسلامي به غير از بحث عبادات در ارتباط با انواع و اقسام عقود و قراردادها ، معاملات ، جزائيات ، حدود ، قصاص و ديات و نيز ارث ، وصيت ، ازدواج ، طلاق و بسياري ديگر از موارد اين چنيني تعيين تكليف شده است .
البته در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان دين جايگاه خود را از دست داده كه اين امر ناشي از انگيزيسيوني است كه در دوره قرون وسطي در جامعه اروپايي توسط حكومت كليسيايي ايجاد شده بود كه در نهايت منتهي به رنسانس در اروپا گرديد و پس از آن دين صرفا" جنبه شخصي پيدا كرده است اين در حالي است كه امروزه عمدتا" كشورهاي اسلامي و بطور اخص ايران قوانين و مقررات موضوعه خود را كاملا" مبتني و منطبق با مقررات اسلامي در نظر گرفته است .
2- رابطه حقوق با اخلاق :
كلمه اخلاق كه جمع كلمه خلق وخو مي باشد در حقيقت عبارت است از مجموعه اي از صفات و خصوصيات دروني افراد كه بصورت مثبت يا منفي از انسان صادر شده و ما از آنها تحت عنوان خوب و بد ياد ميكنيم لكن با توجه به تعريف اخلاق و تعريف حقوق رابطه بين اين دو علم را از دو جهت تشابهات و تفاوتهاي آنها ميتوان بررسي كرد :
الف ) تشابهات آنها :
1) حقوق و اخلاق هر دو از علوم اجتماعي محسوب ميشوند .
2) حقوق و اخلاق هر دو در عرف و عادات جامعه تاثير گذارند .
3) حقوق و اخلاق هر دو در تامين سعادت انسان و جامعه مؤثرند .
ب) تفاوتهاي حقوق و اخلاق :
1) تفاوت آنها از لحاظ هدف : هدف حقوق صرفا" ايجاد نظم و برقراري عدالت در سطح جامعه است گرچه عدالت ظاهري باشد . اما هدف اخلاق بسيار والاتر و برتر از حقوق است چرا كه هدف اخلاق اصلاح دروني و باطني فرد و رساندن انسان به كمال معنوي و رواني مي باشد .
2) تفاوت از نظر گستردگي قلمرو : دامنه و پهنه اخلاق بسيار بسيار گسترده تر و فراتر از حقوق است رابطه اخلاق با حقوق رابطه عام و خاص است هر قاعده حقوقي الزاما" اخلاقي هست اما هر قاعده اخلاقي الزاما" حقوقي نيست و تنها برخي از قواعد اخلاقي ، حقوقي هم هستند .
3) تفاوت آنها از نظر ضمانت اجرايي : يكي از ويژگيهاي مهم حقوق داشتن ضمانت اجراست كه بدون وجود آن حقوق اساسا" بلا اثر و فاقد مفهوم خواهد بود در حاليكه اصولا" اخلاق فاقد اين ويژگي مهم است و تنها در برخي از موارد داراي ضمانت اجراست و آن جايي است كه قاعده اخلاقي تبديل به قاعده حقوقي شده باشد .
3- رابطه حقوق با علوم سياسي :
كلمه سياست به معناي برنامه و روش است در هر جامعه اي كه حكومتي به قدرت رسيده و زمام قدرت را در دست خود ميگيرد داراي اهداف و آرمانهايي است كه جهت رسيدن به اين اهداف داراي برنامه ها و روشهاي معيني خواهد بود كه اين اهداف و راههاي مربوطه رسيدن به آن در دو بعد داخلي و خارجي قابل تصور است كه از آن تحت عنوان سياست داخلي و خارجي ياد مي شود . در بعد داخلي آ ن رابطه حكومت صرفا" با افراد تحت حاكميت آن يعني همان ملت مي باشد كه در اين ارتباط متقابل دولت و ملت حقوق و تكاليف متقابلي براي هر يك از آنها قابل تصور است از آنجايي كه حكومت همواره قدرت را در اختيار خود دارد لذا همواره حقوق خود را از ملت استيفاء ميكند و مردم ملزم به رعايت حقوق دولت مي باشند كه نمونه بارز آن اخذ انواع عوارض و ماليات از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي باشد در مقابل ملت نيز داراي حقوقي هستند و حكومت تكاليفي را بر عهده دارد كه بايد نسبت به آن اهتمام ورزد در همين جاست كه شاخه اي از حقوق تحت عنوان حقوق سياسي يا همان حقوق اساسي ايجاد مي شود كه عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي كه حاكم بر روابط ميان حكومت و ملت مي باشد تا حتي المقدور حقوق ملت نيز محترم شمرده و اجرا گردد .
4- رابطه حقوق با جامعه شناسي :
يكي از ويژگيهاي حقوق اجتماعي بودن آن است بنابراين همواره جامعه شناسي با تحقيق و مطالعه در سطوح مختلف جامعه و تعيين انواع هنجارها و ناهنجاريها و عوامل مربوطه آن به حقوق كمك ميكند كه با در اختيار داشتن اين اطلاعات بهترين و مناسب ترين قواعد و مقررات را در جامعه وضع و به اجرا درآورد و از طرف مقابل نيز حقوق با وضع مقررات متناسب با جامعه كمك ميكند كه امورات مربوط به جامعه به شكل هر چه بهتر و دقيقتر اعمال و به اجرا درآيد .
5- رابطه حقوق با علوم رياضي و طبيعي :
گرچه حقوق بطور مستقيم و صد در صد با رياضيات ارتباط ندارد وليكن بيشترين رابطه رياضي با حقوق را ميتوان در مباحث مربوط به حقوق مالي يا امور مالي مثل ارث ، وصيت ، مهريه ، نفقه ، ديه و مواردي مانند اينها مشاهده نمود و در خصوص رابطه حقوق با علوم طبيعي نيز بايد گفت عمدتا" رابطه حقوق با علوم طبيعي رابطه اي تنگاتنگ و بسيار نزديك است به گونه اي كه امروزه علوم طبيعي بيشترين كمكها را در جهت كشف جرائم و تشخيص مجرمين و نهايتا" احقاق حق افراد به حقوق نموده است البته سالهاست كه علوم طبيعي مددرسان حقوق و حقوقدان بوده و روز به روز با پيشرفتهاي فزاينده خود در اين خصوص بيشتر از پيش مددكار حقوق گرديده كه امروزه متولي اين رابطه ، پرشكي قانوني است كه با در اختيار داشتن متخصصان مجرب ، آزمايشگاهها و وسايل مجهز توانسته است در اين خصوص به شايستگي هرچه تمامتر انجام وظيفه بنمايد .
تقسيمات و شعبات علم حقوق :
حقوق در يك تقسيم بندي بر دو دسته است : 1- حقوق داخلي 2- حقوق خارجي .
و در تقسيم بندي ديگر بر دو قسم است : 1- خصوصي 2- عمومي .
حقوق داخلي : همان حقوق ملي يا حقوق درون مرزي است كه عبارتست از مقرراتي كه صرفا" در يك جامعه سياسي حكومت داشته و خارج از آن چارچوب هيچگونه اثر و ثمري نخواهد داشت .
حقوق خارجي : يا بين المللي همان حقوق فرامرزي است كه اثر و كاربرد آن محدود به يك جامعه خاص نشده و اصولا" به دو حالت منطقه اي و فرا منطقه اي اعمال و اجرا ميگردد .
حقوق خصوصي : مقصود از آن قواعد و ضوابطي است كه بر روابط شخصي ، دروني و خصوصي ميان افراد حاكم است .
حقوق عمومي : قواعدي است كه بر روابط ميان دولتها و دستگاههاي دولتي يا وابسته به دولت با افراد تحت حاكميت آن دولت ( ملت ) .
همچنين با ضرب تقسيمات بيان شده مطالب فوق در يكديگر حالتهاي ديگري نيز متصور است كه از آن بايد به حقوق بين المللي خصوصي و حقوق بين الملل عمومي اشاره كرد :
حقوق بين الملل خصوصي : قواعد و مقرراتي كه حاكم بر روابط شخصي ميان اتباع دولتهاي مختلف با يكديگر مي باشد .
حقوق بين الملل عمومي : قواعد و ضوابط حاكم بر روابط ميان دولتها و سازمانهاي دولتي يا بين المللي با يكديگر .
شعبات حقوق خصوصي :
حقوق خصوصي بر چهار شعبه است : 1- حقوق مدني 2- حقوق تجارت 3- حقوق هوايي 4- حقوق دريايي
1- حقوق مدني : يا همان حقوق شهروندي از بدو خلقت بشر مورد توجه قرار داشته و روز به روز با گسترش جوامع و پيچيده تر شدن روابط انساني نقش اين شعبه حقوق بارزتر شده و از سوي نظام حقوقي جامعه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است البته سابقه اولين و قديميترين قانون مدني مدون در مشرق زمين به 400 سال قبل بر ميگردد كه مربوط به مجموعه قوانين حمورابي ميشود كه شامل ايران كنوني نيز بوده است كه اين قانون به الواح 12 گانه موسوم بوده كه اين قانون از لحاظ پيشرفتگي با توجه به زمان خود يك شاهكار به حساب مي آيد . همچنين در مغرب زمين نيز اولين مجموعه قوانين مدون مدني به حدود 2000 سال قبل باز ميگردد كه توسط ژوستي نين در امپراطوري روم وضع گرديد حقوق مدني به لحاظ موضوعات مطرح در آن كاملترين و عملي ترين نوع شاخه هاي حقوق محسوب ميشود چرا كه زندگي روزمره افراد در قالب اين شاخه از حقوق مورد بررسي قرار گرفته و به اجرا در مي آيد .
2- حقوق تجارت : اين شاخه حقوق در حقيقت زائيده حقوق مدني است چرا كه حقوق مدني قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر روابط خانوادگي و معاملاتي افراد است لكن با گستردگي جوامع و وسيع تر شدن حجم معاملات و مبادلات انساني رفته رفته نياز به وجود شاخه اي تخصصي از حقوق كه صرفا" به اين دسته از روابط بپردازد احساس شده بنابراين حقوق تجارت كه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتي كه حاكم است بر روابط ميان تجار و معاملات تجاري ايجاد گرديده است . در زمينه حقوق تجارت اروپايي ها سرآمد بوده و تاريخچه وجود چنين مقرراتي به قرنها قبل در اروپا بازميگردد . بعنوان مثال بيمه به عنوان يكي از اقسام عمليات تجاري از حدود 3000 سال قبل در نزد يوناني ها جاري بوده همچنين وجود اسناد تجاري همچون چك به حدود 700 سال قبل در اروپا بازميگردد كه در ايران اولين قانون تجارت در سال 1311 شمسي به تصويب رسيده است كه اين قانون ترجمه قانون تجارت سال 1807 فرانسه مي باشد .
3- حقوق دريايي : عبارت از مقرراتي است كه حاكم و ناظر بر نحوه اداره بنادر ، حمل و نقل كالا و مسافر از طريق آبي ، خريد و فروش و رهن و اجاره كشتي ها ، ميزان مسئوليت و وظائف صاحبان كشتي ها و متصديان حل و نقل دريايي مي باشد كه سابقه اولين قانون دريايي در ايران به سال 1343 باز ميگردد البته حقوق دريايي را نبايد با حقوق درياها اشتباه گرفت زيرا حقوق درياها شاخه اي از حقوق بين الملل عمومي است كه عبارت است از حقوق حاكميت دولتها بر آبهاي ساحلي و منابع موجود در اين بخش از درياها .
4- حقوق هوايي : عبارت از قواعد و مقرراتي است كه حاكم است بر نحوه اداره فرودگاهها ، ساخت و ساز و خريد و فروش هواپيماها و نحوه حمل و نقل كالا و مسافر از طريق هوايي كه براي اولين بار اولين قانون مربوط به اين شاخه از حقوق در سال 1328 به تصويب رسيده است .
شاخه هاي حقوق عمومي عبارتند از :
1- حقوق اساسي :
عبارت از قوانين و مقررات حاكم بر روابط ميان دولت با افراد ملت . حقوق اساسي در حقيقت مهمترين و اصلي ترين حقوق موجود در هر جامعه اي به حساب مي آيد و از آن به عنوان ام القوانين ياد مي شود در كشور ايران نيز حقوق اساسي براي اولين بار در اواخر سلطنت قاجار مورد توجه قرار گرفت براي نخستين بار قانون اساسي ايران در سال 1285 شمسي همزمان با صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه ايجاد گرديد به لحاظ آنكه قانون اساسي پايه و اساس حكومتهاي سياسي را تشكيل ميدهد لذا با تغيير حاكميت ها تغيير ميكند كما اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مبناي اصول و موازين شرع بنا نهاده شد ه اين قانون داراي 14 فصل و 177 اصل مي باشد .
2- حقوق اداري :
عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتي كه حاكم بر روابط ميان دستگاههاي دولتي و يا وابسته به دولت با افراد ملت كه البته موضوعات اين شاخه از حقوق را از دو جهت ميتوان بررسي كرد :
يكي آن دسته از افراد كه مستخدم دولتي اند و به لحاظ رابطه استخدامي با دستگاه دولتي مربوطه داراي ارتباطند . افراد و نيز دستگاه دولتي تابع قانون استخدام كشوري مي باشد .
دوم ساير افرادي كه در جامعه زندگي ميكنند و ممكن است تحت شرايط خاصي با هر يك از دستگاهها و يا نهادهاي دولتي ارتباطي برقرار بنمايند و تابع ساير قوانين موضوعي مملكتي بوده و نهاد صالح رسيدگي به اين دسته از اختلافاتي كه از اين روابط ناشي ميشود نيز ديوان عدالت اداري مي باشد .
3- حقوق كار :
يكي از روابط جاري در جوامع انساني روابط كاري ميان افراد است كه در اين رابطه يكطرف كارفرما و طرف ديگر كارگر ناميده ميشود اين دسته از روابط نيز تابع قانون كار است يعني ضوابطي كه تعيين كننده حقوق و تكاليف طرفين مي باشد منشأ پيدايش حقوق كار نيز آن است كه پس از قرون وسطي در اروپا رفته رفته صاحبان مشاغل و ثروت به قصد توسعه فعاليتهاي تجاري خود نياز بكارگيري نيروي انساني داشته كه در اين راستا به لحاظ آنكه حقوق كارگران لحاظ گرديده و ضايع نگردد حقوق كار ايجاد گرديده كه در آن از ميزان حقوق و دستمزد كارگر ، ميزان ساعات كار ، مرخصي ، پاداش ، عيدي ، بيمه و .... سخن به ميان رفته است .
4- حقوق ماليه :
عبارت از قواعد و ضوابطي كه حاكم است بر نحوه وضع و وصول انواع عوارض و ماليات از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و نيز قواعدي كه نظارت بر نحوه وجود اخذ شده از اشخاص توسط مراجع ذيصلاح مي باشند كه وظيفه ديوان محاسبات كشور نيز در اين راستا تعريف گرديده است .
5- حقوق جزا :
عبارت از مجموعه ضوابط و قواعدي كه حاكم است بر تعيين انواع جرائم و مجازاتهاي مربوطه آن كه مباحث مربوط به حقوق جزا در 2 بخش قابل بررسي است :
بخش اول : حدود ، قصاص ، ديات . بخش دوم : تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي .
حدود : جرائمي است كه توسط خود شارع در شرع مشخص و مجازات مربوطه آن نيز تعيين گرديده است مانند حد سرقت، حد شرب خمر ، حد زنا ، حد قذف . حدود الي الابد ثابت بوده و قابليت تخفيف و يا تبديل به مجازات جايگزين را ندارند .
قصاص : براي برخي از جرائم مجازات در نظر گرفته شده مقابل به مثل جنايت است مثل قتل = اعدام .
ديه : مالي است كه بر جنايت تعلق ميگيرد كه در برخي از موارد ثابت بوده و در مواردي نيز كه قصاص امكان پذير نيست ديه بر جنايت تعلق ميگيرد .
تعزيرات : جرائم و مجازاتهايي كه در شرع مشخص نشده و بنا بر مقتضيات زمانه به عهده خود حكومت گذاشته شده است مانند اختلاس ، ارتشاء ، كلاهبرداري ، جعل و ....
مجازاتهاي بازدارنده : مجازاتهايي است كه مستقيم بر فرد اعمال نمي شود و در حقيقت فرد محكوم به مجازاتي خاص تحت شرايطي به لحاظ مواجه نشدن با مجازات مربوطه يا مجازاتهاي مشابه از اقدام به جرم خودداري مي كند مانند تعليق مجازات و يا تبديل آن .
اقدامات تأميني و بازدارنده : اقداماتي است كه قانونگذار اصولا" جهت جلوگيري از وقوع جرم ، جلوگيري از تكرار جرم و يا اصلاح مجرم به عمل مي آورد مانند آموزش و آگاهي دادن به افراد جهت مرتكب نشدن جرم و يا اقداماتي كه در زندانها و كانونهاي اصلاح و تربيت انجام مي شود .
تفاوتهاي ميان حدود و تعزيرات :
1- حدود براي هميشه ثابت و استوار و تغيير ناپذيرند ولي تعزيرات همواره قابليت تغيير و دگرگوني را دارند و بسته به مقتضيات زمان و مكان ، قانونگذار آنها را تغيير ميدهد .
2- حدود قابليت تعليق و تبديل و يا تخفيف را ندارند ولي تعزيرات قابل تعليق و تبديل و تخفيف مي باشند .
حقوق تطبيقي : يا حقوق مقايسه اي عبارت از شاخه اي از حقوق كه به مطالعه در شاخه هاي مختلف حقوق و حقوق كشورهاي مختلف پرداخته و نقاط اشتراك و افتراق ميان آنها را تعيين نموده و نقاط ضعف و قوت آنها را نيز بيان نموده و در نهايت به نتيجه گيري پرداخته كه در اين خصوص ميتوان گفت حقوق تطبيقي يكي از شاخه هاي مهم حقوق به شمار مي آيد . در زمينه حقوق تطبيقي از گذشته هاي دور به لحاظ اهميت آن مطالعات مختلفي صورت گرفته و از آن جمله ميتوان به شيخ طوسي اشاره كرد كه به مطالعه تطبيقي ميان مذاهب اربعه ( حنفي – شافعي – حنبلي – مالكي ) پرداخته كه اين مطالعه تطبيقي در حقوق اسلامي صورت گرفته و قواعد و مقررات حقوقي بيان شده در اين 4 فرقه اهل سنت را مورد بررسي قرار داده است كه نام اين كتاب خلاف مي باشد .
همچنين در اين راستا مي توان به كتاب مختلف الشيعه اثر علامه حلي اشاره نمود كه در اين كتاب به بررسي تطبيقي ميان مذاهب خمسه پرداخته است .
مهمترين فوائد حقوق تطبيقي يا مقايسه اي :
1- تعيين ارزش قواعد حقوق داخلي .
2- اطلاع و شناخت دادگاهها از قواعد و مقررات حقوقي ديگر كشورها در جايي كه دادگاه ملزم و يا مجبور به اعمال حقوق ديگري باشد .
3- زمينه سازي براي ايجاد وحدت حقوقي .
4- در خصوص انعقاد قراردادها و معاهدات بين المللي كه منوط به اطلاع و شناخت از حقوق طرفين مي باشد .
5- در خصوص قراردادها و معاملات تجاري در سطح بين المللي كه نياز به اشراف كامل بر مقررات حقوق تجاري طرف مقابل دارد .
نظامهاي ( خانواده هاي ) حقوقي معاصر : با توجه به مطالعات تطبيقي صورت گرفته ميان كشورهاي جهان در زمينه حقوق ، كشورها را با توجه به تشابهات و تفاوتهاي آنها به 5 دسته تقسيم كرده اند :
1- خانواده حقوقي رومي ژرمني .
2- خانواده حقوقي كامن لاو .
3- خانواده حقوقي سوسياليستي .
4- خانواده حقوقي هند – چين و ژاپن ( كشورهاي شرق و جنوب آسيا ) .
5- خانواده حقوقي اسلام .
الف ) خانواده حقوقي رومي ژرمني : كه شامل كشورهاي اروپاي غربي ( به غير از بريتانيا ) كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي و نيز بسياري از كشورهاي آفريقايي مي باشد . اين نظام حقوقي پس از فروپاشي و تجزيه امپراطوري بزرگ روم و پيدايش كشورهاي امروزه اروپاي غربي ايجاد شد كه عمده مقررات حقوقي اين كشورها برگرفته از همان قوانين ژوستي نين بود كه 4 ويژگي يا خصيصه اصلي نيز ميتوان براي اين سيستم حقوقي در نظر گرفته و بيان كرد :
1- وحدت سيستم حقوقي كه به موجب آن حقوق در سراسر جامعه سياسي واحد بصورت يكسان اعمال و اجرا ميگردد
2- يكپارچگي سيستم حقوقي و تكامل يافتگي آن به اين مفهوم كه قانونگذار تمامي روابط و مناسبات فردي و اجتماعي را تحت نظارت و كنترل خود دارد .
3- وحدت منشأ قانون كه به موجب آن قانون از يك نهاد واحد كه همان قوه مقننه مي باشد ناشي ميگردد .
4- تفكيك حقوق از مذهب - سياست و اخلاق .
عرف : عبارت است از اعمال يا افعالي معين كه در اثر تكرار در جامعه مقبول عامه افراد واقع شده يعني افراد نسبت به آن احساس الزام كنند .
ب ) خانواده حقوقي كامن لا : كشورهاي عضو اين خانواده ملاك تعيين قوانين و مقررات عرف موجود در جامعه مي باشد در حقيقت كامن لا يعني حقوق عرفي ، به عبارتي در اين دسته از كشورها عرف موجود در مكان يازمان است كه تشكيل دهنده قواعد و مقررات حقوقي كشور مي باشد كشورهاي ايالات متحده امريكا ، كانادا ، استراليا و بريتانيا شامل انگلستان ، اسكاتلند ، ولز و ايرلند عضو اين سيستم حقوقي مي باشند .
بنابر اين با توجه به عرفي بودن اين كشورها اصولا ضوابط و مقررات تثبيت شده و مدون نمي باشند و مقررات نوعا در حال تغيير و دگرگوني با توجه به مقتضيات زمان و مكان مي باشند از طرفي مبناي اصلي حقوق در اين كشورها به جاي قانون عرف مي باشد .
ج ) خانواده حقوقي سوسياليستي : كه در آن حقوق فردي ، شخصي و يا خصوصي افراد به هيچ وجه مورد نظر و توجه نمي باشند و آنچه كه مورد اهميت است حقوق جمعي يا اجتماعي افراد است و در حقيقت حقوقي كه جنبه عموميت دارد مورد حمايت قرار دارد اين سيستم حقوقي براي اولين بار پس از از بين رفتن روسيه تزاري و با تشكيل اتحاد جماهير شوروي پس از انقلاب اكتبر 1917 به رهبري لنين بوجود آمد لكن اوج گسترش اين خانواده حقوقي مربوط به پس از جنگ جهاني دوم مي شود كه با تقسيم اروپا به دو قطب شرق و غرب . از آنجا كه كشورهاي بلوك شرق تحت سيطره شوروي قرار داشتند لذا اين سيستم گسترش فراواني يافت پس از آن در سال 1950 ميلادي نيز با ظهور انقلاب سوسياليستي مائو در چين اين كشور نيز به اين نظام حقوقي پيوست لكن در اواخر قرن 20 و در سال 1990 ميلادي با فروپاشي شوروي و به نوعي از بين رفتن بلوك شرق و غرب اين سيستم تا اندازه هاي زيادي محدود شد در حال حاضر چين ، كره شمالي ، تاجيكستان و كوبا عضو اين نظام حقوقي مي باشند .
د ) نظام حقوقي شرق و جنوب آسيا :
1- چين : اصولا قواعد و مقررات حقوقي چين تا قبل از پيوستن اين كشور به خانواده سوسياليست بر مبناي تعاليم مذهبي و آيين ملي اين كشور كه مذهب بودا مي باشد استوار بوده است و عمده قواعد و مقررات حقوقي موجود در اين كشور به شيوه سنتي وضع و اجرا مي شده است .
2- ژاپن : سيستم حقوقي ژاپن امروزه مخلوطي از قواعد و مقررات سنتي اين كشور با قواعد و مقررات حقوقي نظام رومي ژرمني و گاها كامن لا درآميخته بوده گرچه علي رغم پيشرفتهاي بسيار زياد در زمينه هاي مختلف از جمله حقوق همچنان مقررات برگرفته از سيستم حقوق سنتي اين كشور به قوت خود باقي هست .
3- هند : اين كشور امروزه جز كشورهاي خانواده كامن لا محسوب مي شود علت اين امر نيز آن است كه در طول ساليان متمادي استعمار انگلستان تأ ثيرات بسيار زيادي را در تمامي سطوح مختلف اجتماعي هندوستان گذاشت و از آن جمله اينكه نظام حقوقي اين كشور نيز كاملا دستخوش تغيير و دگرگوني گرديده است .
و ) خانواده حقوقي اسلام : يكي از بزرگترين خانواده هاي حقوقي ، نظام حقوقي اسلام است در شرع مقدس اسلام نه تنها روابط ميان خالق و مخلوق مد نظر بوده است كه علاوه بر آن روابط ميان مخلوقات و تمامي سطوح مختلف زندگي انسان اعم از فردي و اجتماعي مد نظر گرفته شده كه از حقوق اسلامي تحت عنوان فقه ياد ميگردد در زمينه حقوق اسلامي چه مسائل مربوط به مسائل حقوق كيفري و چه مسائل صرفا حقوقي مورد نظر بوده و در اين خصوص ضوابط مختلفي در نظر گرفته شده در فقه بحث از حدود ، قصاص ، ديات ، عقود همچون بيع ، اجاره ، وكالت ، مضاربه ، مزارعه ، وديعه ، عاريه ، قرض ، رهن ، ضمان ، هبه و ... مباحث راجع به حقوق خانواده همچون ازدواج ، طلاق ، ارث ، وصيت و .... سخن به ميان رفته است . ملاحظه مي شود كه در فقه اسلامي عمده مناسبات زندگي انسان اعم از فردي و اجتماعي در زمينه حقوقي و كيفري مشخص شده است در زمينه حقوق اسلامي نيز از ديرباز مراكز علمي متعددي همچون شهرهاي ، ري ، نجف ، بغداد ، نيشابور به عنوان مراكز علمي حقوق اسلامي فعال بوده و علماي بسيار زيادي نيز در اين زمينه ها فعال بوده اند . كشورهاي جز خانواده حقوقي اسلامي كليه كشورهاي عرب زبان و علاوه بر آن برخي كشورهاي آسياي ميانه و آفريقايي مي باشد .
خانواده حقوقي اسلام يا در حقيقت همان حقوق اسلامي منابع مختلفي دارد كه به ترتيب اهميت عبارتند از :
1- كتاب يا نص قرآن 2- سنت 3- اجماع 4- عقل و قياس
1- كتاب يا نص قرآن : اولين و مهمترين منبع حقوقي اسلام كتاب است چرا كه تمامي مطالب آن فرمايشات مستقيم حق تعالي است و پاسخ بسياري از چراهاي حقوقي از درون آن استخراج ميشود . بطور كلي نه تنها كل مطالب قرآن بيان كننده مسائل مختلف مربوط به زندگي انسان است بطور ويژه و خاص 500 آيه از كل آيات قرآن بيان كننده احكام حقوقي مي باشند . بطور مثال در ارتباط با مكتوب كردن قراردادها و راههاي اثبات دعوي از جمله داشتن سند و ارائه شهود در متن خود قرآن سوره بقره تعيين تكليف شده است و يا در ارتباط با ارث و ميراث مذكر و مؤنث و زوج و زوجه صراحتا در سوره نسا حكم صادر گرديده است و در بسياري از موارد ديگر نيز به همين ترتيب عمل شده است . كه اين دسته از آيات قرآن كه بيان كننده موضوعات مختلف حقوقي و احكام مربوط به آن مي باشند به آيات الاحكام مرسوم مي باشند . برخي از علما و فقهاي اسلامي نيز در صدد برآمده اند و اين دسته از آيات را از متن قرآن استخراج نموده و تحت يك مجموعه خاص گردآوري نموده اند كه به آنها كتب آيات الاحكام گفته مي شود . از مهمترين كتب آيات الاحكام نيز ميتوان به كتب زير اشاره نمود :
1- كتب العرفان في فقه القرآن – اثر فاضل مقداد
2- الميزان في شرح الاحكام القرآن - اثر علامه طباطبايي
3- تفسير شاهي - اثر علامه حلي
4- آيات الاحكام - جزايري
2- سنت : عبارت است از گفتار ، كردار و تقرير معصوم ( مقصود از تقرير معصوم يعني اينكه در حضور شخص معصوم حرفي زده شده باشد يا عملي انجام شده باشد و شخص معصوم يا صراحتا آنرا تأييد نموده باشد و يا در صورت عدم تأييد صريح نهي از آن نفرموده باشد كه اين به معني تأييد ضمني آن گفتار يا كردار مي باشد ) .
بيان كردن و حكايت كردن سنت را حديث و يا روايت ميگويند . در خصوص اعتبار سنت در ميان شيعه و سني اختلاف نظرهايي وجود دارد :
1- آنكه اهل سنت تنها گفتار و كردار تقريرات شخص حضرت رسول را به عنوان سنت قبول داشته و معتبر ميداند در حاليكه شيعه علاوه بر آن گفتار و كردار و تقرير 12 امام معصوم را نيز معتبر ميداند و به همين لحاظ است كه كتب حديثي شيعه بسيار بيشتر از كتب حديثي اهل تسنن مي باشد به گونه اين كه نزد شيعه بالغ بر 6600 كتاب حديثي وجود دارد .
2- شيعه تنها حديثي را معتبر ميداند كه سلسله راويان آن به خود شخص معصوم ختم شود در حاليكه اهل سنت هر حديثي را كه به يكي از صحابه پيامبر ختم شود را نيز معتبر ميدانند .
از مهمترين كتب حديثي شيعه ميتوان به كتب زير اشاره نمود :
1- بحار الانوار 2- الكافي 3- وافي 4- استبصار 5- تهذيب الاحكام
و نيز از مهمترين كتب حديثي اهل سنت ميتوان به كتب سنن اربعه و كتاب صحيح بخارايي اشاره كرد .
3- اجماع : مقصود از اجماع اتفاق نظر داشتن فقها و علماي دين در خصوص يك مسئله يا موضوعي است كه در قرآن و سنت بيان نشده باشد و يا مبهم و مجمل باشد . بنابر اين چنانچه اين افراد در خصوص موضوع يا موضوعات ياد شده به يك توافق نظر كلي دست يابند در آن صورت آن امر تثبيت شده و جنبه اجرائي به خود ميگيرد .
4- عقل و قياس : شيعه به عنوان چهارمين منبع حقوق اسلام قائل به عقل مي باشد به اين مفهوم كه معتقد است كه عقل انسان قادر به درك حسن و قبح مسائل مختلف مي باشد و بواسطه آن ميتواند درست و غلط بسياري از مسائل را درك كرده و به نتيجه درست در آن خصوص دست يابد در حاليكه اهل سنت به هيچ عنوان عقل را معتبر نمي دانند و به جاي آن قياس را معتبر ميدانند در حاليكه شيعه قياس را قبول ندارد .
قياس : عبارت از اين است كه موضوعي وجود داشته باشد و آن موضوع داراي حكم مشخصي باشد و آن حكم نيز خود علتي داشته باشد سپس موضوع ديگري وجود راشته باشد كه فاقد حكم مشخص باشد لكن علت حكم موضوع اول در موضوع دوم نيز موجود باشد و بدين ترتيب حكم موضوع اول را ميتوان به موضوع دوم تسري داد .
منابع حقوق :
بطور كلي حقوق داراي منابع مختلفي است كه مهمترين اين منابع به ترتيب اهميت عبارتند از :
1- قانون 2- عرف 3- رويه قضايي 4- دكترين
1) قانون : براي قانون تعاريف مختلفي بيان شده است لكن ميتوان 2 تعريف را به عنوان كاملترين و رساترين تعاريف قانون به شرح ذيل است :
1- قانون عبارتست از متون حقوقي نوشته شده و تدوين شده .
2- قانون عبارت از حقوقي است كه به تصويب مرجع صلاحيت دار رسيده باشد .
اقسام قانون : 1- قانون اساسي 2- قوانين عادي 3- قوانين دولتي ( بخشنامه ها و آيين نامه ها )
1- قانون اساسي : به عنوان مهمترين و كاملترين قانون موجود در هر كشوري است به قانون اساسي اصطلاحا ام القوانين گفته مي شود چرا كه پايه و مبناي تشكيل يك حكومت سياسي در يك كشور را تشكيل ميدهد و به همين لحاظ قانون اساسي جنبه محوريت كليه قوانين در يك كشور را دارا مي باشد كه ساير قوانين حول اين محور وجود داشته و در حركتند لذا تمامي قوانين و مقررات موجود در هر كشور مي بايد كاملا منطبق با قانون اساسي آن كشور بوده و هيچگونه مغايرتي با آن نداشته باشد . در جمهوري اسلامي ايران نيز قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كاملا بر مبنا و اساس موازين شرع مقدس اسلام ايجاد گرديده به گونه اي كه تمامي اصول قانون اساسي كاملا برگرفته شده از مقررات اسلامي و منطبق با آن مي باشد .
قانون اساسي ايران داراي 14 فصل و 177 اصل مي باشد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 به تصويب رسيده و تنها يكبار در سال 1368 به فرمان رهبر انقلاب حضرت امام خميني مورد تجديد نظر و بازنگري قرار گرفته است . از آنجاكه قانون اساسي حكم پايه و اساس ساير قوانين موجود در كشور را دارد لذا اصول آن به راحتي قابل تغيير و دگرگوني نمي باشد .
بنابر اين تغيير در قانون اساسي مستلزم پيشنهاد رهبري و طرح آن در شوراي بازنگري قانون اساسي كه متشكل از شخص رهبر ، سران قواي سه گانه ، فقهاي شوراي نگهبان ، خبرگان مجلس خبرگان رهبري و .... مي باشد .
2- قوانين عادي : به تمامي قوانين و مقرراتي كه قوه مقننه در هر كشوري وضع ميكند اعم از قوانين حقوقي و كيفري قوانين عادي گفته ميشود . قوانين عادي بايد كاملا منطبق با قانون اساسي جمهوري اسلامي علاوه بر آن منطبق با اصول و موازين شرع باشند .
3- قوانين دولتي : اگر چه قوه مقننه در هر كشوري صالح به وضع قانون است لكن در پاره اي از موارد قوه مجريه نيز اجازه و اختيار وضع قانون را دارد كه به اين دسته از مقررات آئين نامه گفته مي شود . همچنين هر يك از زير مجموعه هاي دولت اعم از وزارتخانه ها يا سازمانها در حيطه اختيارات و وظائف خود مي توانند به وضع مقررات داخلي در وزارتخانه ، ارگان ، سازمان و يا نهاد داخلي خود اقدام نمايد كه به اين مقررات بخشنامه گفته ميشود .
ج) نحوه تصويب و انتشار قانون : 1- قانون اساسي 2- قوانين عادلي 3- قوانين دولتي .
1- نحوه تصويب قانون اساسي : وضع و تصويب قانون اساسي بسيار مهمتر و پيچيده تر از تصويب ساير قوانين است كه اين امر به جهت اهميت و حساسيت قانون اساسي مي باشد در جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي به شيوه (خبرگان – رفراندوم ) تصويب شده است . بدين توضيح كه قانون اساسي ابتدا توسط خبرگان ملت كه عبارت بودند از ( فقها و حقوقدانان برجسته و عالي رتبه ) مفاد قانون اساسي را تحت فصول و اصول مختلف تدوين و گرد آوري نمودند سپس قانون تدوين شده به رأي عمومي ملت ( همه پرسي يا رفراندوم ) گذاشته شد كه با اكثريت آرا قاطع ملت به تصويب و تأييد نهايي رسيد .
2- نحوه تصويب قوانين عادي : قوانين عادي مقررات مصوب قوه مقننه يا مجلس مي باشند لكن مصوبات مجلس در جمهوري اسلامي ايران به خودي خود فاقد اذرش و قدرت اجرايي مي باشند چرا كه اين قوانين بايد موافق با موازين شذع و اصول قانون اساسي باشند . لذا در جمهوري اسلامي نهادي تحت عنوان شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است كه داراي اختيارات و وظائف مختلف و متنوعي مي باشد كه از مهمترين اين وظائف تطبيق دادن قوانين مصوب مجلس يا موازين شرع و اصول قانون اساسي مي باشد . لذا كليه مصوبات مجلس جهت بررسي و تأييد بايد به اين مرجع ارسال شود . لذا چنانچه قانون مصوبي از مجلس به شوراي نگهبان ارسال شود و شوراي نگهبان آنرا موافق موارد ياد شده تشخيص دهد قانون را تأئيد و به مجلس فرستاده و مجلس نيز آن قانون را جهت اجرا به قوه مجريه ارسال ميكند و قانون ياد شده بايد به امضاء رئيس جمهور برسد . رئيس جمهور نيز مكلف است قانون را ظرف 48 ساعت امضاء و فرمان انتشار آنرا صادر نمايد در آن صورت قانون در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر و قانون 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا خواهد بود .
البته سئوالي در اينجا وجود دارد و آن اينكه آيا رئيس جمهور ميتواند از امضاء قانون ياد شده خودداري كند يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت قوه مجريه و در صدر آن رئيس جمهور با توجه به اصل تفكيف قوا حق ندارد قانون مصوب مجلس را زير سئوال برده يا مردود اعلام كند لذا عنوان مي شود كه با اين وصف مقصود از امضاء رئيس جمهوري چيست ؟ در پاسخ بايد گفت كه امضاء قانون توسط رئيس جمهور صرفا يك امر تشريفاتي بوده لكن آنرا ميتوان اينگونه بيان نمود كه چون قوه مجريه قانون را اجرا ميكند لذا در حقيقت رئيس جمهور با امضاء قانون فرمان اجراي آنرا صادر ميكند .
اما حالت دوم : جايي است كه قانون براي بررسي و تطبيق از مجلس شوراي نگهبان ارسال مي شود و شوراي نگهبان آنرا مغاير با موازين شرع و يا اصول قانون اساسي تشخيص دهد كه البته نحوه اين انطباق نيز اينگونه است كه شوراي نگهبان داراي 12 عضو است كه 6 عضو آن فقيه و 6 عضو آن حقوقدان مي باشند . 6 عضو فقيه مستقيما توسط رهبري منصوب مي شوند و 6 عضو حقوقدان توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و در صورت تأئيد مجلس مشغول بكار ميگردند . وظيفه تطبيق و تشخيص مغايرت يا موافقت قانون مصوب مجلس با موازين شرع و قانون اساسي تفكيك شده است به اين صورت كه تطبيق قانون با موارد ياد شده ( موازين شرعي ) با 6 عضو فقيه است لكن تطبيق قانون بر اصول قانون اساسي با هر 12 عضو شوراي نگهبان است بنابر اين در صورت تشخيص مغايرت شوراي نگهبان قانون را تأييد نكرده و با ذكر علت به مجلس عودت ميدهد كه در اينجا 2 حالت موجود مي باشد :
و آن اينكه يا مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين ميكند و ايرادات گرفته شده را برطرف ميكند كه در اين حالت قانون مراحل طي شده قبلي را طي خواهد كرد و اما ممكن است مجلس همچنان بر نظر خود باقي باشد لذا يا اصلا نظر شوراي نگهبان را تأمين نميكند و يا بطور كلي آنرا به اجرا در نمي آورد . بديهي است كه در اين حالت شوراي نگهبان قانون ياد شده را تأئيد نمي كند و به نوعي اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان ايجاد ميگردد كه در اين حالت فقيه براي رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي شود كه نظر مجمع در اين خصوص قاطع اختلاف خواهد بود .
3- تصويب قوانين دولتي : قوه مجريه در برخي موارد ميتواند قانون وضع نمايد اين در حالي است كه اصولا قوه مقننه صلاحيت وضع قانون را دارد . علت اين امر نيز آن است كه اولا در برخي مواردپرداختن به وضع قانون براي مجلس بسياروقت گيراست . ثانيا ازآنجا كه قوه مجريه در مقام عمل و اجرا مستقيما با مسائل ومشكلات مربوطه مواجه و دست به گريبان است لذا نواقص وايرادات كار را بهتر تشخيص داده و مي تواند به وضع قانوني مناسب و كار آمد اقدام نمايد كه به اين مقررات آئين نامه دولتي گفته مي شود آئين نامه ها خود بر 2دسته اند:
1- آئين نامه مستقل : در برخي ازموارد قوه مقننه يا مجلس به قوه مجريه يا همان دولت اين اختيار را داده است كه در حيطه اختيارات و وظايف خود در هركجا كه صلاح و لازم مي داند اقدام به وضع مقرارت مناسب بنمايد به اين دسته از قوانين آئين نامه مستقل گفته مي شود .
2- آيين نامه اجرايي : در پاره اي از موارد قوه مقننه ، قوه مجريه را ملزم و مكلف به وضع قانون ميكند . در اين دسته از موارد دولت در راستاي اجراي دستور مجلس به وضع قانون اقدام ميكند لذا به اين آيين نامه ها اجرايي گفته مي شود .
بخشنامه : قانون محدود به يك دستگاه خاص است كه صرفا درمحدوده آن دستگاه اعتبار داشته و اجرا مي شود و براي سايرين الزامي ايجاد نمي كند . آئين نامه ها و بخشنامه ها علاوه بر منطبق بودن موازين شرع و اصول قانون اساسي بايد با قوانين عادي نيزمنطبق باشند .
د)اعتبار و نسخ قانون : قانوني راكه قانونگذار وضع مي كند تا هر زماني كه خود قانونگذار آنرا ملغي ننموده باشد به قوت خود باقي و معتبر خواهد بود وتنها زماني قانون اثر و اعتبار خود را از دست مي دهد كه خود قانونگذار آنرا منسوخ اعلام داشته باشد .نسخ قانون به 2 صورت انجام مي شود :
1- نسخ قانون مقدم توسط قانون مؤخر 2- نسخ قانون عام توسط قانون خاص
1- نسخ قانون مقدم توسط قانون مؤخر : به اين معناست كه قانوني جديد وضع شود كه بر خلاف مفاد قانون قبلي باشد دراين صورت قانون جديد چه به صورت صريح چه به صورت ضمني قانون ما قبل خود رانسخ مي نمايد .
2- نسخ قانون عام توسط قانون خاص : به اين مفهوم كه هر گاه دو قانون وجود داشته باشد كه يكي عام و ديگري خاص باشد در اينجا مفاد قانون خاص ناسخ مفاد قانون عام مي باشد.
2) عرف : عرف عبارت است از يك فعل معين كه در اثرتكرار در جامعه مقبول عامه افراد قرار گرفته و گاها حتي افراد نسبت به رعايت آن خود را ملزم مي دانند اگر چنانچه درخصوص موضوعي در قانون تعيين تكليف نشده باشد و يا قانون به صورت مجمل و مبهم به آن پرداخته باشد و به هر صورت ممكن نتوان براي آن موضوع حقوقي پاسخي در قانون پيدا نمود در آن صورت ميتوان به عرف رجوع نمود . البته با توجه به متغيير بودن در زمان و مكان همواره متفاوت مي باشد .
3) رويه قضايي : چنانچه در خصوص موضوعي در قانون تعيين تكليف نشده باشد و عرف موجود درزمان يا محل نيز پاسخ مناسبي در آن خصوص ارائه نكرده باشد ممكن است دادگاه هاي سراسر كشور اقدام به صدور آرائي متفاوت نمايند كه اين با اصل برابري افراد در برابر قانون و نيز برابر بودن مجازات ها با جرايم تعارض داشته و بنابراين ديوان عالي كشور جهت جلوگيري از اين امراقدام به صدور راي وحدت رويه مي نمايد . راي صادره براي تمامي دادگاهها و قضات در سراسركشور لازم الاتباع ميباشد.
4-دكترين : دكترين در هر علمي عبارت است از نظرات ، عقايد و ايده هاي علماي آن علم . مثلا به نظرات اقتصاد دانان ، دكترين اقتصادي ، جامعه شناسان ، دكترين جامعه شناسي ، حقوقدانان ، دكترين حقوقي و ....گفته مي شود.آنچه كه در خصوص دكترين حائز اهميت است اين است كه دكترين صرفا جنبه نظريه پردازي داشته و براي هيچ كس الزامي را ايجاد نمي كند. چرا كه صاحب يا صاحبان فن صرفا به بيان ايده ها و افكار خود اقدام مي نمايند . لذا مي توان گفت كه دكترين صرفا داراي ويژگي ارشادي و توصيه اي است .
+ نوشته شده در ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ ساعت 22:51 توسط Mohammad
|
